قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي جعفر حسن إن هناك توقيتا "مبدئيا" لتشكيل الحكومة الجديدة بنهاية يناير كانون الثاني المقبل، وفق ما نقلت صحيفة (السوداني) اليوم الثلاثاء.
شرط الالتزام بالجداول الزمنية
وأضاف أن ذلك سيتم حال الالتزام بالجداول الزمنية وتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين في السودان.
وكان رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، قد أكد تأييده لأي اتفاق سياسي يخرج السودان من أزمته.
وأوضح أن "إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية وعلى أيدي أبنائها وقياداتها المدربة والخبيرة"، معتبراً أن القوات المسلحة تتعرض "لحملة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم".
اتفاق إطاري
أتت هذه التصريحات بعد توقيع المكونين العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا، يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.
الدستور الانتقالي
ويرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وكانت الفترة الماضية شهدت جواً من التفاؤل بعد التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد.
