أ ف ب: محققون أوروبيون ينوون استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الشهر المقبل في بيروت
أ ف ب: محققون أوروبيون ينوون استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الشهر المقبل في بيروت
أفادت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول قضائي بأن محققين أوروبيين سيزورون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول القضائي قوله إن ""وفودا تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعا بين 9 و20 يناير".
وأشار المسؤول إلى أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية"، لافتا إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جل ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة.
جدير بالذكر أنه قبل أشهر، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان، حيث يواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ويحقق القضاء المالي الفرنسي منذ يوليو 2021 في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لممثلة مشهورة مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
كما يواجه سلامة في لبنان قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، في حين أنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
المصدر: "فرانس برس"
