أبقت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، الإجراء الذي اتُّخذ في ذروة تفشي فيروس «كوفيد» والمستخدم منذ عام 2020 لمنع مئات آلاف المهاجرين من دخول البلاد.
وقبلت المحكمة، مرحلياً على الأقل، التماسًا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا رُفع الإجراء المسمّى «تايتل 42».
وفي مارس (آذار) 2020 فعّلت إدارة دونالد ترمب هذا الإجراء الصحّي لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية.
ولا يسمج هذا الإجراء للمهاجرين بطلب اللجوء ولا ينص على العودة التلقائية إلى بلد المنشأ. لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلدهم، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر «غير إنساني». ويرون أن التدبير يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل أخطار متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.
