بعدما أعلنت إسبانيا، منتصف شهر دجنبر الجاري، عن تمديد قرار فرض التأشيرة لولوج مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، لشهرين إضافيين، طالب إدواردو كاسترو، رئيس حكومة مليلية المحتلة، بضرورة إيجاد اتفاق بين المملكتين يُحي حركة عبور الأشخاص والبضائع بين الثغر المحتل والمغرب.
وكانت الجريدة الرسمية الإسبانية، قد نشرت قرار تمديد العمل بنفس الإجراءات المعتمدة منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية منتصف شهر ماي الماضي، كما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن اتفاق بين البلدين حول إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023، لضمان عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.
من جهته، قال رئيس حكومة مليلة المحتلة إن إعادة الحياة للمعبر، بمثابة “تعبير عن علاقات حسن الجوار بين البلدين التي يجب أن تكون دائما بين بلدين جارين”، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين لإصلاح العلاقات الثنائية، بحيث “أن إعادة الروابط المتلعقة بحركة الأشخاص والبضائع في معبر مليلية، هي أولى الخطوات التي تُجسد متانة العلاقات”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
كما تحدث كاسترو وعدد من المسؤولين الإسبان في مليلية، في وقت سابق، على أن عودة حركة التنقل بين مليلية المحتلة ومحيطها المغربي بشكل تدريجي، وحصرها في الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، لم تؤثر بشكل إيجابي بمستوى كبير، مطالبا “بعودة الحركة إلى سابق عهدها، خاصة حركة نقل البضائع في الاتجاهين”.
ويأمل رئيس حكومة مليلية المحتلة أن يخرج الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، خلال يناير القادم في العاصمة الرباط، باتفاقيات تتضمن إعادة حركة التنقل الكاملة، سواء حركة الأشخاص او البضائع، من أجل إعادة النشاط للمدينة التي تعيش وضعا راكدا منذ أكثر من عامين.
واعتمدت مدينة مليلية المحتلة لسنوات طوال على نشاط حركة تنقل البضائع، بحيث يصعب عليها العيش بدون هذا النشاط، في ظل بُعدها الكبير عن المملكة الايبيرية، بالمقارنة مع مدينة سبتة المحتلة التي لا تبعد سوى بـ15 كيلومترا عبر إسبانيا.
وتحتاج المدنية المحتلة أيضا إلى روابط بحرية مع المغرب، انطلاقا من مينائها في اتجاه ميناء بني نصار بالناظور، إضافة إلى خط بحري يربط مليلية المحتلة بميناء الحسيمة، وذلك للرفع من حركية تنقل الأشخاص، وتبادل البضائع، حيث عقد مسؤولو المدينة لقاء مع وزير النقل واللوجستيك، محمد بعد الجليل.
يشار إلى أنه قبل إغلاق المعبرين شهر مارس عام 2021، بعد تدهور العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا، كان سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، من جهة، وإقليم الناظور من جهة ثانية، يدخلون إلى سبتة ومليلية، على التوالي، بدون تأشيرة.
كما كان سكان المناطق المذكورة، ملزمين بأداء جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية فقط، وهي نفس الإجراءات التي كانت سارية على سكان سبتة ومليلية المحتلتين أثناء دخولهم للمدن المغربية الحدودية.
ولكن أن الوضع اختلف بعد إعادة فتح الحدود هذا العام، حيث أصبح الدخول للمدينتين رهينا بالحصول على التأشيرة، باستثناء أصحاب بطاقات الإقامة بالاتحاد الأوروبي، والعمال القانونيين الحاصلين على تأشيرات خاصة تسمح لهم الدخول والخروج يوميا منهما.
