لدار- خاص
يوما بعد يوم تبصم العلاقات المغربية-الإماراتية على تطور نوعي في مختلف المجالات، مما يزيدها قوة ومتانة ورسوخا منذ انطلاقها سنة 1972، بثقة وإيجابية نحو مستقبل يسوده التعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت قيادة البلدين.
وشهدت العلاقات المغربية-الإماراتية زخما كبيرا في الآونة الأخيرة تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة.
في المجال العسكري والأمني، يرتبط المغرب والإمارات بتعاون أمني وعسكري وطيد يتعزز يوما بعد يوم بتوقيع اتفاقيات، وعقد مباحثات لدراسة التحديات الأمنية الإقليمية التي تواجه البلدين، خصوصا وأن البلدان راكما تجربة مهما في المجال الأمني و الاستخباراتي.
وتعزز هذا التعاون الأمني والعسكري بين الرباط و أبوظبي، باتفاقية مهمة جدا، جرى توقيعها سنة 2015، بحضور كُل من جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتواصل التعاون العسكري بين المغرب ودولة الامارات العربية المتحدة، الذي تؤطره اتفاقية إطار، تم توقيعها في ماي 2006، وتهم على الخصوص، مجالات التكوين وتبادل الزيارات والدعم العملياتي والتقني وكذا على مستوى المعدات، حيث تباحث الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، في الإمارات، مع محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، بحضور حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
كما قام في 29 مارس 2021، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة للمملكة على رأس وفد عسكري هام، حيث حظي باستقبال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بتعليمات ملكية سامية.
من جانبه، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة وزير الخارجية، ناصر بوريطة، بزيارة عمل الى الامارات العربية المتحدة، حظي خلالها باستقبال من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
على صعيد التعاون البرلماني، أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم 22 فبراير الماضي، مباحثات مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، السيد العصري سعيد أحمد الظاهري، همت سبل توطيد العلاقات البرلمانية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما قام النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بزيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 مارس الماضي، في إطار توطيد مسار علاقات الأخوة والتعاون البرلماني القائمة بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، من خلال عقد مباحثات ولقاءات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين تروم توحيد المواقف والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، قام صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له، بزيارة عمل للمغرب، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على هامش أعمال المؤتمر الحادي عشر والاجتماع الثاني عشر لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
وفي ذات السياق، وقع المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، اتفاقية “الثقافة والرياضة من أجل السلام”، وذلك على هامش فعاليات معارض (إكسبو دبي 2020(.
وتنص الاتفاقية الموقعة على تعزيز وتكثيف المشاورات مع الدول الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الثقافي والرياضي، تماشيا والاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب إسرائيل والولايات المتحدة، كما تنص هذه الاتفاقية، أيضا على تطوير شراكات وعقد اجتماعات تشاورية وتبادل الخبرات في المجال الثقافي بين الدول المعنية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات مشتركة في المجالين الثقافي والرياضي، فضلا عن ذلك تنص الاتفاقية على دعم الصناعة الثقافية وتبادل الفرص والخدمات بين المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل، يمثل التعاون في المجال القضائي أحد أبرز المجالات التي تحظى بالأولوية والاهتمام من طرف الجانبين المغربي، والاماراتي، لما للمؤسسات القضائية من دور في احقاق الحقوق، وتكريس العدالة، وإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون.
وقد جرى التوقيع في هذا الصدد في 12 أكتوبر 2013 بأبو ظبي على اتفاقية تعاون تروم تطوير أدوات الحكامة القضائية الجيدة وتبادل الخبرات والتجارب بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة.
و بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا العربية يومي 24 و 25 مارس 2010 بمدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ترأس السيد مصطفى فارس الرئيس الأول الأسبق، للمجلس الأعلى للقضاء، وفدا قضائيا رفيع المستوى للمشاركة في أعماله، مؤلفا من السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية الأولى، والسيد إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وهي مناسبة شكل فيها المؤتمر منطلقا تأسيسيا لمسيرته، وملتقا فكريا لرؤساء هذه المحاكم العليا العربية، وحدثا بارزا لتعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.
كما يرتبط المغرب والامارات باتفاقية مهمة تتعلق بالتعاون القضائي بينهما في المجالات الجنائية وتسليم المجرمين والمسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية، والتي تم توقيعها في 5 يونيو 2005. وقد جاءت هذه الاتفاقية تماشيا مع اتفاقية التعاون القضائي التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين عام 1978 مع مراعاة المستجدات والتطورات الدولية الراهنة والممارسات العملية في مجال القضاء.
و تضمنت هذه الاتفاقية الشروط والحالات المتعلقة بالتعاون فيما يتعلق بالإنابات والاعلانات القضائية وكذلك الشروط والحالات الخاصة بتسليم المجرمين، كما تتضمن أيضا مواد خاصة تتعلق بالأحكام الخاصة بالتركات•
وبتاريخ 14 ماي 2007، اتفق المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون القضائي بينهما في المجالات الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، حيث توصل البلدان، خلال اجتماع عقد بأبوظبي، برئاسة وزير العدل، الأسبق، الراحل محمد بوزوبع، ونظيره الإماراتي، محمد نخيرة الظاهري، إلى ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بينهما عن طريق تبادل الخبرات في مجال الإدارة القضائية، ومشاركة الوفود القضائية في المنتديات القانونية التي تنظم بالبلدين.
كما اتفقا الجانبان المغربي والاماراتي، على تفعيل بروتوكول التعاون بين معهدي تكوين القضاة في البلدين، وتبادل التجارب في ميدان تطبيق الطرق البديلة لحل المنازعات، عبر التوفيق والمصالحة خاصة في مجال قضايا الأحوال الشخصية.
كما جرى في هذا الإطار، الاتفاق على إيفاد قضاة من المغرب للاطلاع على تجربة دولة الإمارات في ميدان لجان التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري، لا سيما في مجال الأحوال الشخصية، وإيفاد قضاة إماراتيين تحت التمرين للمشاركة في دورة تدريبية بالمعهد العالي للقضاء بالمغرب، كما أكد الجانبان، آنذاك، على أهمية تبادل الخبرات في ميدان إعمال التكنولوجيا الحديثة والإدارة الإلكترونية في تدبير القضايا ومعالجة الملفات والسجلات.
وما يطبع التجربتين المغربية والاماراتية في مجال القضاء، هو كون القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، يتمتع بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل من أي جهة أياً كانت، كم يعمل النظام القضائي بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد.
وينص دستور الدولة على تساوي الجميع أمام القانون، ويضمن حق الجميع من مواطنين ووافدين في الحصول على محاكمة عادلة.
أما في المغرب، فان السلطة القضائية، بحسب منطوق الدستور، سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، و الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
كما دشن المغرب تحولا مهما في سبيل تعزيز استقلال السلطة القضائية يوم 6 أكتوبر 2017، بعد أن سلم وزير العدل الأسبق، محمد أوجار، بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي، الذي سيعين لاحقا رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد شكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
ويواصل المغرب والإمارات توطيد علاقاتهما الثنائية في مجال العدل والقضاء، من خلال انتظام الزيارات المتبادلة بين وزيري العدل بالبلدين، وكذا اجتماعات الخبراء بالوزارتين، و المؤسسات القضائية الأخرى لمتابعة مستجدات المجال التشريعي المتعلقة بقطاع العدل، والقضاء، آخرها الزيارة التي قام بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الى الامارات بغية الرفع من مستوى التعاون في هذا المجال إلى مستويات أكبر، من خلال تعميق النقاش بين خبراء البلدين، وترجمة هذا التعاون إلى اتفاقيات مختلفة في المجال التجاري والمدني، ومجال الأحوال الشخصية وتبادل التجارب في مجال الرقمنة، والبنيات التحتية للمحاكم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها النبيل.
وخلال الزيارة التي قام بها، عبد اللطيف وهبي، للامارات العربية المتحدة، أكدت الرباط و أبوظبي، عزمهما مواصلة مد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال العدالة، مع الوقوف على كل الفرص الممكنة لتقوية وتعزيز اَلياته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهو التعاون الذي يستمد قوته من الروابط الأخوية المتينة التي تربط قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
لذلك، فالتراكمات، والمكتسبات التي حققها المغرب والامارات في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق المرفق القضائي، وجعله في خدمة المتقاضين، كلها مقومات تفتح آفاقا مستقبلية واعدة امام التعاون المغربي الاماراتي في المجال القضائي.
