في نيسان/أبريل، حُكم على عثمان كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالحبس مدى الحياة من دون إمكان استفادته من أي عفو، وذلك لإدانته بالسعي لإسقاط الحكومة من خلال تمويل احتجاجات شعبية في العام 2013.
وحُكم في القضية على سبعة أشخاص آخرين بالحبس 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط الحكومة التي كان يرأسها إردوغان إبان ما أطلق عليه تسمية "احتجاجات متنزه غيزي" في اسطنبول.
وأوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن الحكم الصادر في نيسان/أبريل جاء "متوافقا مع القانون".
ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
امتدّت محاكمة كافالا سنوات طويلة وأثرت سلبا على الروابط الاستراتيجية، إنما المضطربة، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مع حلفائها الغربيين منذ التوقيف المفاجئ للمعارض في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
في ذاك الحين كان كافالا يُعرف بأنه رجل أعمال ينفق بعضا من ثروته للترويج للثقافة والمشاريع الرامية إلى مصالحة تركيا مع خصمها اللدود أرمينيا.
لكنّ إردوغان أصر على توصيف كافالا بأنه عميل يساري للملياردير الأميركي جورج سوروس المولود في المجر، واتّهمه بتلقي تمويل خارجي لإطاحة الحكومة.
في بادئ الأمر وجّهت إلى كافالا تهمة تمويل موجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا في العام 2013 والتي يقول محلّلون إنها كانت رد فعل على نزعة أكثر استبدادية لإردوغان في النصف الثاني من فترة حكمه لتركيا الممتدة لعقدين من الزمن.
وبرّأته المحكمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، إلا أن الشرطة عادت وأوقفته قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وزوجته.
ثم وجّهت إليه محكمة أخرى تهمة الضلوع في محاولة انقلابية ضد إردوغان شهدتها تركيا في العام 2016، قضى خلالها أكثر من 250 شخصا في اسطنبول وأنقرة.
في نهاية المطاف وجّهت لكافالا التهمتان، ولاحقا دانته المحكمة بالتهمة التي كان قد بُرّئ منها في العام 2020.
وأعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء الحكم الصادر بحق كافالا، فيما طالبت ألمانيا بإطلاق سراحه فورا.
وتجاهلت تركيا حكما صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح كافالا.
© 2022 AFP
