أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بلوغ صادرات القطاع نحو 14.8 مليار دولار ما يعادل 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022، وذلك رغم الأزمة الروسية الأوكرانية مقابل 13 مليارا عام 2021 و7 مليارات عام 2020.
جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم إنجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى شهر ديسمبر 2022، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المؤشرات والأرقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتى سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية، أولها "تأمين الطاقة" وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الاستدامة المالية"، وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتى "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.
يشار إلى تطرق المذكرة والقائها الضوء على نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثلة فى تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسئولية المجتمعية للقطاع.
