أجازت اللجنة العليا لإنشاء وصيانة الطرق القومية في السودان واللجنة الفنية مصفوفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق القومية وتحديد الطرق القومية ذات الأولولية في التشييد والصيانة.
الخرطوم ــ التغيير
وعقدت اللجنة اجتماعا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح، ناقشت اللجنة مقترح إنشاء صندوق دعم الطرق ومصادر وآليات تمويلة، وناشدت اللجنة ولاة الولايات بمنح الاولوية لتنفيذ وتأهيل الطرق لاهميتها في إحداث التنمية المنشودة والنهضة الاقتصادية بالبلاد.
وكان طبقت الهيئة القومية للطرق والجسور في اكتوبر الماضي قرار وزارة المالية بزيادة رسوم العبور بين الولايات للسيارات العامة والخاصة بنسبة «600%»، ما خلق موجة من السخط والإستياء من أصحاب المركبات فيما بررت الهيئة بأن الزيادة لمقابلة احتياجات صيانة الطرق المتهالكة وقالت إن صناعتها وصيانتها أصبحت مُكلفة جداً.
رفض واسع
من جانبها رفضت غرفة النقل السوداني التي تضم «البصات واللواري والشاحنات والحافلات» قرار زيادة رسوم العبور وطالبت منسوبيها بالسداد وفق الأسعار القديمة.
وأشار بيان للعرفة تحصلت عليه «التغيير» لعدم مشاورة الغرفة في الزيادة مثلما كان يحدث سابقا.
فيما وصف المختص في مجال الطرق أحمد عثمان الزيادة بالطفيفة مقارنة بالتضخم خاصة و أن الرسوم ستخصص للصيانة الدورية التي تكلف أموال طائلة بالعملة الصعبة .
صيانة دورية
وقال عثمان لـ «التغيير» الرسوم القديمة «100-200» لاتساوي ثمن «كباية شاي» وأضاف: «تخيل أن بصاً سياحياً يقطع 900 كلم من الخرطوم إلى بورتسودان كان يدفع رسوم عبور 300 جنيه في حين أن سعر التزكرة الواحدة 25 ألف جنيه بما يعني أن الرسوم لبص سياحي كامل لاتصل لربع تزكرة راكب واحد.
وقال عثمان إن معظم الطرق تحتاج لصيانة عاجلة ودورية ومستمرة بعد أن انتهي العمر الافتراضي للكثير منها بالبلاد التي لايتجاوز طولها حاليا «13» الف كيلو متر في وقت التقديرات تشير إلى الحوجة لأكثر من «30» اأف كيلو متر.
