ويتيح الحكم نقل قضية سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط الذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يونيو، إلى محكمة التمييز في حال مضى مكتب المحاماة الذي يدافع عنه في ذلك وهو أمر مرجح.
وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.
ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه لأول مرة في 12 سبتمبر/أيلول، فيما قام النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان بالطعن في هذا الحكم.
وتعليقا على الحكم الخميس، قال مكتب المحاماة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نشعر بخيبة أمل"، مضيفا "أمامنا الآن 30 يومًا لاستئناف الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع أن القرار المتوقع صدوره خلال شهرين "سيكون نهائيًا".
ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.
وقالت الشرطة إن توقيفه تمّ من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.
والخميس، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنه يأمل أن تكون هذه "خطوة كبيرة للأمام في تقديم سنجاي شاه إلى العدالة".
وصرح لوكالة الأنباء الدنماركية أن هذا القرار جاء نتيجة "جهود متواصلة للدبلوماسية الدنماركية" و"التعاون البناء للسلطات الإماراتية".
ساع/مع/أم
© 2022 AFP
