أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن خلال العام 2022، وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك "الحقيبة" أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء في بيان صادر عن "الوزارة" أن تلك الخدمات المُتمثلة في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتأهيل، والسلامة والصحة المهنية، وإعانات العمال، ودعم الشركات المتعثرة، ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقاً للقانون، وحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وأيضا المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة، كلها خدمات تندرج تحت سياسات ومظلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كحقوق إنسان، وكحياة كريمة تستهدف كل المصريين الذين إصطفوا بجانب دولتهم لحمايتها من كل تحدِ.

ويوضح البيان أن الوزارة متفائلة بالعام الجديد "2023" بأن تختفي معه كافة التحديات العالمية الراهنة، مما سيزيد من الإستقرار في كافة المجالات.

نسبة الـ5%:

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي وزارة القوى العاملة اهتماماً كبيراً بذوى الإحتياجات الخاصة، ففي يوم 7 ديسمبر الجاري، أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.

وشدد وزير القوى العاملة في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وأرسلت "الوزارة" خطابًا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابعت وزارة القوى العاملة: "على أن تُرِسل المديرية إلى اللجنة المركزية بيانا شهريا حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل".

وقامت وزارة القوى العاملة خلال عام 2022، بتشغيل 4786 من ذوي القدرات الخاصة.