قال رجال أعمال، إنَّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، و مراعاة المنافسة المتكافئة، و توفير آلاف فرص العمل عبر إقامة مشروعات البنية التحتية، عبر ضخ رؤوس أموال وإقامة مشروعات ما سيساهم في تعافي الاقتصاد تدريجياً.

وأضافوا لـ «الوطن» أن دخول بعض المؤسسات والصناديق السيادية العربية والأجنبية، للاستحواذ على حصص في بعض الشركات، يؤدي إلى رواج الاستثمار العربي والأجنبي داخل السوق المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل ودفع معدلات البطالة هبوطاً، إلى جانب رسم صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري في الخارج.

ولفت رجال الأعمال، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تُنهي الجدال العقيم حول التضييق على القطاع الخاص من جانب الدولة، ومزاعم وجود منافسة فير متكافئة، وبالتالي تفتح آفاق الأعمال.

عليبة: وثيقة ملكية الدولة معزز لدور القطاع الخاص والاستثمار

قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ وثيقة ملكية الدولة وإعلان الرئيس الموافقة عليها، سيعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر خلق بيئة مواتية للأعمال ومناخ مهيأ لنمو المشروعات، وسيدفع عجلة النمو ويوفر فرص العمل ويحقق الرخاء على المدى الطويل.

وأضافت «عليبة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ مشروعات وتوجهات الدولة في الوقت الحالي تستهدف توفير آلاف فرص العمل عبر إقامة مشروعات البنية التحتية والاهتمام بالتشييد والبناء كثيف العمالة بوجه عام، بجانب تشجيع المصانع الصغيرة والورش القائمة أو المصانع المتعثرة والمتوقفة لتحويل النشاط الصناعي الراكد والدخول في صناعات تحويلية وتوطينها، وذلك التوجه سيدعمه وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي سيهيئ مناخ مشجع على الإنتاج والتحول للقطاعات الإنتاجية.

العتر: الوثيقة تنهي حالة الجدل ليبدأ العمل

وبدوره أكد المطور العقاري أحمد العتر، على أنَّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تُنهي الجدال العقيم حول التضييق على القطاع الخاص من جانب الدولة، ومزاعم وجود منافسة فير متكافئة، وبالتالي تفتح آفاق الأعمال، وتشجع على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة الفترة المقبلة، موضحاً أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً بالغاً.

أضاف عضو رابطة مطوري العاصمة الإدارية، أن هناك اتجاها من المستثمر المحلي نحو العديد من القطاعات بالسوق المصرية، على رأسها القطاع العقاري، وقطاع السياحة الذي يستحوذ على الاستثمارات الأجنبية والعربية، وأن دخول بعض المؤسسات والصناديق السيادية العربية للاستحواذ على حصص في بعض الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط في الاستثمار العربي والأجنبي داخل السوق المصرية.