يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اجتماعاته، خلال الساعات المقبلة، وذلك لاعتماد كل التفاصيل والتجهيزات الخاصة بالحوار الوطنى قبل الإعلان الرسمى عن موعد عقد الجلسات النقاشية بمشاركة ممثلى القوى السياسية والمجتمعية والخبراء والمختصين.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء سيخصص لمناقشة الأسماء المقرر دعوتها لحضور اجتماعات اللجان الفرعية بالمحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

وأضاف، لـ«الدستور»، أن مجلس الأمناء أنهى تحديد القضايا المقرر مناقشتها فى اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة، مؤكدًا حرص المجلس على أن يكون هناك تمثيل جيد لكل القوى السياسية والحزبية ومختلف أطياف المجتمع داخل اللجان الفرعية التى ستناقش الملفات المطروحة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن الجلسات النقاشية للحوار الوطنى ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، بعد التوافق على جميع القضايا المقرر مناقشتها وكذلك أسماء المشاركين فى تلك الجلسات.

وأنهى مجلس أمناء الحوار الوطنى تحديد القضايا الرئيسية للحوار الوطنى فى كل لجنة فرعية من الـ١٩ لجنة داخل المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، كما جرى إرسالها إلى الأحزاب والقوى السياسية لاستطلاع آرائها حولها على ضوء المقترحات المقدمة من جانبها.

المحور السياسى: انتخابات النواب والشيوخ والمحليات ودعم الأحزاب

اتفق مجلس الأمناء على أن تشمل المناقشات داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى ملف النظام الانتخابى، فى ظل الضوابط الدستورية وتنقسم إلى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ.

كذلك مناقشة ملف الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، ومناقشة عدد من أعضاء المجلسين، وملف التفرغ لعضوية المجلسين.

كما حدد المجلس القضايا المقرر مناقشتها داخل لجنة الأحزاب السياسية، وهى: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وحدد المجلس القضايا المقرر مناقشتها داخل لجنة المحليات وهى: قانون المجالس الشعبية المحلية سواء من حيث الاختصاصات والتشكيل والتمويل والنظام الانتخابى.

كما حدد المجلس قضايا لجنة النقابات والعمل الأهلى وهى: قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وحل تحديات العمل النقابى، وحل تحديات التعاونيات.

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين، وتعزيز حرية التعبير والرأى، والأحكام المتعلقة بحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية. وتناقش أيضًا قانون حرية تداول المعلومات وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية والإبداع، وإلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز

المحور الاقتصادى: الاستثمارات وملكية وإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات

فيما يخص المحور الاقتصادى، حدد مجلس الأمناء القضايا المقرر مناقشتها داخل اللجان الفرعية المتعلقة بهذا المحور، وتناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، عدة محاور:

المحور الأول هو أولويات الاستثمارات العامة، وتشمل «هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة والجهات المعنية التى تتولى الاستثمارات العامة ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص وأولويات الاستثمارات العامة، والمجالات التى يجب أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة».

ويضم المحور الثانى ملكية وإدارة أصول الدولة، وتشمل «الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها وتشغيل الأصول المعطلة والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه».

كما تشمل «صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى».

ويشمل المحور الثالث تمويل الاستثمار العام، ويهدف هذا المحور إلى تقييم سُبل تمويل الاستثمار العام والخروج بتصور عن أكثر الآليات كفاءة واستدامة، والاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل.

كما حدد المجلس قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، إذ تناقش عددًا من الموضوعات، وهى «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى والوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه فى المديين القريب والبعيد ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا».

وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى: الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، ومحورًا آخر متعلقًا بآليات الإصلاح ويتضمن عددًا من النقاط، وهى: «النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات».

ويضم محور آليات الإصلاح أيضًا: إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.

كما يضم العمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة، وكذلك تضمنت قضايا تلك اللجنة محور الدين العام وتشمل: «مؤشرات وأوضاع الدين العام والأسباب المؤدية للدين العام وآليات الحل والخروج من الأزمة». 

كما حدد مجلس الأمناء قضايا لجنة الصناعة، ومنها: «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وأهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية».

وتضمنت قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى: «دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة فى دعم الزراعة».

وتضمنت قضايا لجنة العدالة الاجتماعية: «برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات».

المحور المجتمعى: التعليم والخطاب الدينى وتشجيع الإبداع والهوية الوطنية والقضية السكانية

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تحديد قضايا اللجان الفرعية فى المحور المجتمعى، وتشمل لجنة الثقافة والهوية الوطنية عددًا من النقاط والقضايا والمحاور، وجاء المحور الأول للجنة بعنوان «المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة»، كما يشمل المحور الثانى الصناعات الثقافية متضمنًا الدراما والسينما والمسرح، والنشر والترجمة، والموسيقى، فيما يشمل المحور الثالث الهوية الوطنية، والرابع ملف الخطاب الدينى، والخامس دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

وفيما يخص لجنة القضية السكانية، فتشمل عدة محاور، هى: تشخيص الحالة السكانية فى مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمرانى.

وتضمنت قضايا لجنة التعليم والبحث العلمى محور التعليم قبل الجامعى، سواء الأساسى أو الثانوى الفنى، وتشمل عدة نقاط، منها إعادة الهيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، والإتاحة، والمعلم، والمناهج، والأنشطة المدرسية، والإدارة المدرسية والتربوية، والامتحانات والتقويم، والدروس الخصوصية، والتعليم الفنى بين الواقع والمأمول، والهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم. 

كما تناقش تلك اللجنة محور التعليم الجامعى، وتشمل الحديث عن إعادة الهيكلة على ضوء وجود مفوضية للتعليم وقانون جديد للتعليم الجامعى، وتفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطنى، والنهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، والجامعات الأهلية، والتعليم الجامعى الخاص، والمعاهد العليا الخاصة، واستقلال الجامعات، ونقابة أعضاء هيئة التدريس، والهوية والعدالة الاجتماعية.

أما قضايا لجنة الشباب فتشمل عددًا من المحاور، هى: دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، ودعم الشباب من ذوى الهمم، والرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.

فيما تتضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى عددًا من المحاور، هى: ظاهرة الطلاق.. المشاكل والحلول، والعنف الأسرى.. الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.

أما لجنة الصحة فتشمل محاور منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، والعنصر البشرى فى المنظومة الصحية، وصناعة الدواء ومعوقات توطينها والمقترحات والحلول.