في ما اعتبر خطوة أساسية لإثبات «جدية» الدولة المصرية ورغبتها في عدم «مزاحمة» القطاع الخاص، دخلت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إفادة رسمية (الخميس).
وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن «(وثيقة سياسة ملكية الدولة)، تؤكد حرص البلاد على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات»، مشيرا إلى أنها «تستهدف رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 9 في المائة، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «الوثيقة تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي»، لافتا إلى أن «الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول، ومنهجية تحديد قرارات إبقاء أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص».
ووفقاً لهذه السياسة، «ستركز مصر على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية تعد عملاً أصيلاً للدولة»، وفقاً لمدبولي الذي أشار إلى أن «هذه السياسة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تحديد آليات تخارج من الأصول المملوكة لها».
وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى «تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات».
ومن المقرر أن «يتم تنفيذ الوثيقة على مراحل وبشكل تدريجي، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي»، بحسب مدبولي.
واعتبر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الموافقة على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بمثابة «خطوة هامة تثبت جدية الدولة في عدم مزاحمة القطاع الخاص»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثيقة تحمل تصورا عن دور الدولة في الاقتصاد، وطبيعة تواجد المال العام، وآليات تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «تنفيذ الوثيقة تدريجيا وعلى مراحل أمر مهم، لا سيما مع حجم مساهمة الدولة حاليا في الاقتصاد، وما يستتبع ذلك من إجراءات لتحديد آليات التخارج سواء عبر البورصة، أو من خلال (الصندوق السيادي)».
ويعلق خبراء آمالا على الوثيقة في أن تساهم في حل أزمات الاقتصاد، لا سيما بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الانتقال إلى سعر صرف مرن، حيث وصل سعر الدولار في السوق الرسمي إلى 24.6 جنيها.
وهنا يرى نافع أن «أزمة الاقتصاد أكبر من ذلك»، وقال إن «الوثيقة بالتأكيد سيكون لها دور في حل بعض المشكلات، لكن المسألة تتطلب إجراءات أخرى في تحديد آليات واضحة لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير الدولار، واتخاذ خطوات فعلية لتشجيع الاستثمار». وأشاد بقرار البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية في الاستيراد، ما سيعطي فرصاً أكبر لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وإن ظل توفير الدولار إحدى المشاكل التي تواجه المستثمرين».
وأعلن البنك المركزي المصري، (الخميس) إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، ملغيا قراراً كان قد صدر في هذا الشأن في فبراير (شباط) الماضي.