بعقوبات تصل إلى «السجن، والغرامة، ومُصادرة الأجهزة»، تبدأ القاهرة «تغليظ عقوبات تصنيع واستيراد معدات الاتصالات من دون تصريح من (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)». وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس)، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر في 2003، ويتضمن التعديل الجديد «تغليظ العقوبات على استيراد أو تصنيع أو حيازة معدات الاتصالات من دون تصريح».
وكانت الحكومة المصرية قد اقترحت تعديلات على القانون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف «مواجهة انتشار واستخدام وتشغيل وتسويق واستيراد معدات الاتصالات، من دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة».
وحسب الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، فإنه «يُحظر استيراد أي معدّة من معدّات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها؛ إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات. ووفق اللجنة المشتركة من «اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الاتصالات»، فإن «مشروع القانون جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة».
ونص التعديل الجديد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدّة من معدّات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه».
كما «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدّة من معدّات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه». ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمصر ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
وحسب تعديلات القانون الجديدة «تكون العقوبة بالسجن، إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون، بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعَف العقوبة المشار إليها بالفقرات في حديها الأدنى والأقصى، في حالة العود (التكرار)، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها».