9 مواد بالدستور تهتم بذوي "القدرات الخاصة" وتفعيل بعضها في بعض الوزارات
عبدالقوي: الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات غير مسبوقة لدعمهم في كافة المجالات
تولى الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء تشريعيا من خلال عدة قوانين وتواجدهم في 9 مواد بالدستور، أو دعمهم ودمجهم في كافة المجالات وتوفير فرص العمل لهم، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة.
وأصدرت الدولة قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، ويعد من أهم القوانين التي تم إقرارها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم، بجانب تأسيس المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة للاهتمام بهذه الفئة.
ولم يكتفى الرئيس السيسي بكل تلك القرارات بل حرص على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوى القدرات الخاصة في كافة المجالات وتعزيز قدراتهم، حيث بلغ عددهم 11 مليون شخص ويساهم الصندوق فى إدماجهم في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم.
وتضمن الدستور المصري 9 مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وهم :
المادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاقة
المادة رقم (54) المساعدة القضائية لذوي الإعاقة
الماده رقم (55) إتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة
المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
المادة رقم (81) المادة المتخصصة لذوي الإعاقة
المادة رقم (93) مادة الاتفاقيات الدولية
المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة .
المادة رقم (214) المجلس القومي لشئون الإعاقة والمجالس المستقلة
المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة
ونصت المادة (53) من الدستور المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
فيما نصت المادة 81 تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما نصت المادة (214) والتي تنص على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
فيما تضمن القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة رقم 10 لسنة 2018:
عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق و احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
تعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.و تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
وقال النائب طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المادة 81 في الدستور المصري، نصت على ضمان حقوق ذوي الإعاقة في الدولة من تقليد المناصب وفرص العمل ودعمهم في الحياة العامة، مضيفا أنها ترجمت للقانون رقم 10 لسنة 2018 وهو غير مسبوق وشمل كل نواحي الحياة الصحية والتعليمية والمواصلات والإسكان وسوق العمل وغيرها.
وأكد عبدالقوي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن بعض النصوص والمواد فعلت في بعض الوزارات والهيئات من بينها تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب بعدد 9 أعضاء وسيمثلوا أيضا في المجالس المحلية وغيرها، بجانب أن هناك بعض التأخيرات في بعض الوزارات كالصحة والتضامن الاجتماعي وذلك في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد حق لكل معاق حتى يستطيع أن يحصل من خلالها على كافة الخدمات التي مقرره لهم من قبل الدولة في جميع الوزارات، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار بطاقات جديدة حتى تصبح مع كافة ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضا | برلمانية: توفير مليار جنيه لذوي الهمم يجسد إصرار الرئيس على رعايتهم رغم التحديات
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن بند تعيين نسبة 5 % من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة في الدولة، لم يطبق الآن نظرا لصدور قرار من مجلس الوزراء بوقف التعيينات في الدولة على جميع الوظائف من كل فئات المجتمع، ولكن في حال إعلان الدولة على وظائف يتم مراعاة ذلك ضمن المسابقة، مطالبا بضرورة مراعاة القطاع الخاص والعمل الأهلي بتوفير فرص عمل لهم.
ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات غير مسبوقة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها إنشاء صندوق " قادرون باختلاف" ودعمه بمليار جنيه خلال الاحتفالية أمس الأربعاء والتي يحرص على حضورها كل عام.
