قرّرت لجنة المعلمين السودانيين، مواصلة التصعيد ضد السلطات الانقلابية بعد استمرار المماطلة وتجاهل مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين بيئة العمل وتطبيق الهيكل الراتبي المقترح.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، مواصلة إلاغلاق الشامل للمدارس بكل الولايات اعتباراً من الاثنين المقبل الثاني من يناير 2023م وحتى الخميس الموافق الخامس من يناير 2023م.
وتأتي خطوة اللجنة ضمن جدول التصعيد المستمر منذ 28 نوفمبر الماضي، للمطالبة بتطبيق مطالب المعلمين المرفوعة في مذكرة 16 اكتوبر 2022م.
وبدأت اللجنة جدولاً تصعيدياً «إضراب العزة» تضمن أياماً للإضراب بالحصور وعدم العمل، وأياماً أخرى للإغلاق الشامل للمدارس، وقد تم إغلاق المدارس خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 27، 28 و29 ديسمبر الحالي.
وأدى إضراب المعلمين إلى تعطل الدراسة في أكثر من 16 ألف مدرسة بأنحاء البلاد خلال أيام الإغلاق الشامل.
وقرّرت لجنة المعلمين وفقاً لتصريح صحفي، الخميس- تلقته «التغيير»- مقاطعة الامتحانات الموّحدة، ووصفتها بأنها «حيلة لجمع المال وإرهاق للأسر التي تكابد شظف العيش».
واعتبرت أن الامتحانات وسيلة خبيثة لكسر الإضراب، وتفتيت وحدة المعلمين، بجانب أضرارها الوخيمة على العملية التعليمية حيث تحرم المعلم من قياس طلابه وبالتالي تقويمهم، كما تُفقد المعلم فرصة التدريب على وضع الامتحانات.
وأعلنت اللجنة عن موكب إلى مقر وزارة المالية، يُحدد زمنه لاحقاً، حال تعنّت المخدِّم في الاستجابة لمطالب المعلمين.
وعقدت اللجنة العليا لـ«إضراب العزة» اجتماعها المعلن الخميس للتفاكر والتباحث حول موقف الإضراب.
وطبقاً للتصريح الصحفي، ناقش الاجتماع التقارير والمقترحات التي وردت من لجان المعلمين بالولايات المختلفة، وتقارير محليات ولاية الخرطوم.
وطمأن الاجتماع الأسر بأن ما تعطّل من أيام الدراسة سيتم تعويضه، بعد استجابة الدولة للمطالب ورفع الإضراب، «وهذا التزام أخلاقي أبداه المعلمون تجاه أبنائهم الطلاب والتلاميذ».
وحسب التصريح، أمن الاجتماع على أن هذا الإضراب وسيلة لإصلاح حال التعليم المتردي، كما يعتبر فرصةً عظيمة لتغيير نظرة الدولة تجاه التعليم والمعلم.
وبعث الاجتماع «إشادة مقدرة بالتلاحم الذي أظهره المعلمون وأسر الطلاب والمجتمع السوداني حول المطالب المرفوعة في مذكرة 16 أكتوبر».
