أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس أنه سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني بعيداً عن التجاذبات السياسية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع نقابي بمدينة باجة شمال غربي البلاد.

وقال الطبوبي: "لن نقبل الفوضى وانهيار البلاد (...) لسنا ضد الأحزاب التي تبني الحياة السياسية وتتسابق حول برامج وخيارات".

وأشار إلى أن البلاد "تعاني من أربع مشكلات بالأساس وهي قانونية ودستورية واقتصادية واجتماعية (...) وفي المقابل تجد المعارضة تسب والسلطة كذلك دون التقاء أو حوار".

وأضاف أن "الاتحاد سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني باستقلالية بعيداً عن التجاذبات السياسية" دون تفاصيل عن محتوى المبادرة.

ودعا اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) في عدة مناسبات سابقة الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة حوار "جدي" لإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها تونس.

وأوضح أمين عام اتحاد الشغل أن "الديمقراطية اليوم ليست صكاً على بياض ومن واجب من انتخبه الشعب رئيساً للجمهورية أن يحقق استحقاقاتهم المعيشية"، مشيراً إلى أن "التونسيين فقدوا الثقة بالجميع".

حركة النهضة تدين خطاب التقسيم

من جانبها، أدانت حركة النهضة التونسية، في بيان الخميس "تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع مسار 25 يوليو/تموز الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد.

وقالت النهضة إنها "تدين تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 يوليو الانقلابي (في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة)".

واعتبرت أن في ذلك "تهديداً حقيقياً للسّلم الأهلي"، محمّلة "سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها".

وجرت الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري وبلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحذرت الحركة من "تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض.

وفي 19 ديسمبر الجاري أعلنت النهضة صدور قرار بحبس العريض على ذمة قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج ال بلاد.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، للقضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ومساء الأربعاء، جدد سعيد اتهامه لأطراف لم يسمها بـ"التآمر على أمن الدولة" وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقاً للخروج الآمن".

وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، قال سعيد إنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة (لم يسمهم) بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، حسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

حزب تونسي يطالب بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

وفي سياق آخر، طالب الحزب الدستوري الحر بتونس الخميس الجامعة العربية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 17 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة الحزب عبير موسي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونشرتها عبر صفحتها على فيسبوك.

ودعت موسي البرلمان العربي إلى "عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعلياً للشعب التونسي".

وشددت على "ضرورة عدم انخراط جامعة الدول العربية في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبياً أو الاعتراف بمخرجاتها".

​وأشارت الرسالة إلى "عدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الانتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي جرى ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022".

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس، 11.22% وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011، واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضاً شعبياً لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

فيما قلّل سعيد أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من الانتخابات المبكرة، معتبرا أن 12% أفضل من 99% مما سبق.