الدار/ خاص
تطورات جديدة سيشهدها مشروع بناء أول محطة نووية بالمغرب خلال الربع الأول من العام القادم (2023) وفق ما نشرته حصريا منصة “الطاقة” المتخصصة.
مصادر المنصة، قالت إن وزارة الانتقال الطاقي ستوقع خلال الفترة المذكورة عقدا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة.
ويتضمن المشروع بناء مفاعلين نووين في موقع واحد باستثمار تناهز قيمته 40 مليار دولار و أن شركة “سوراتوم” الروسية هي الأقرب لتنفيذ المشروع.
وقالت ذات المصادر، أنه من المنتظر أن يقوم المغرب بحملة لجمع التمويل، بعد الاستقرار على قرار الاستثمار النهائي في مشروع محطة الطاقة النووية.
يشار أنه في أكتوبر (2022)، قالت تقارير مغربية، إن هناك توجها للتعاون مع روسيا في بناء مفاعل تجريبي، يمكن أن يُطَوَّر في وقت لاحق، ولكن موسكو أعلنت في المقابل أنها ستسهم ببناء أول محطة طاقة نووية في المغرب.
وكان مجلس الوزراء الروسي، قد أعلن في 12 أكتوبر الماضي، توقيع اتفاقية لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب، موضحًا أنه صدّق على مسودة الاتفاق التي قدّمتها شركة روساتوم الروسية، المختصة بالمشروعات النووية.
وتضمنت مسودة الاتفاقية عدّة مجالات للتعاون بين موسكو والرباط بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ومنها تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه، ومسرعات الجسيمات الأولية.
وتأتي موافقة مجلس الحكومة الروسي، على الاتفاقية بعد 5 سنوات، من زيارة رئيس الوزراء الروسي آنذاك، ديميتري ميدفيديف، للمغرب، في 11 أكتوبر 2017، حيث تم التوقيع على 11 اتفاقية تعاون في مجالات مجالات التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
الجدير بالذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، سبق وصرحت أمام مجلس المستشارين، إن الطاقة النووية ستوفر احتياجات المغرب من الكهرباء، لا سيما أن المغرب أجرى عدة دراسات خلال السنوات الماضية، بهدف تنفيذ برنامج وطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
