أشاد مجتمع الأعمال والمستثمرين بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وإقرارها وبدء الحكومة تنفيذها بهدف وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

ووصف المهندس حسام فريد حسانين، مستشار وزير الصناعة الأسبق، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة بالخطوة الإيجابية التي تعكس حرص القيادة السياسية الدولة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى تحقيق النمو الاقتصادى، من خلال زيادة الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل.

وتابع فريد في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ستسهم في زيادة دور القطاع الخاص فى التحول إلى اقتصاد قوى حر، مشيرا إلى أنه آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية فى مصر، وصياغة وتطبيق نموذج تنموى معاصر يواكب التغيرات العالمية ويلبي الاحتياجات المحلية.

وأضاف أن الوثيقة ترتكز على إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار الاقتصادي، من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد نجاح الأجهزة المعنية في إنجاز وصياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة، معتبرًا أنها خطوة إيجابية وستكون علامة فارقة للاقتصاد المصرى، بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص. 

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت العديد من المستهدفات الكمية، من بينها رفع معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار المحلي والأجنبي، ويتحقق ذلك من خلال وضع حزمة من الحوافز القوية لجذب هذه الاستثمارات، وتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

خبراء: فرصة لجذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار سنويًا وتحريك عجلة الاقتصاد المصري

من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الوزارة تستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية وتشريعية وإمكانات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي.

وأضاف: «نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويا ، على نحو يسهم فى رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحى».

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُساعد في تمكين القطاع الخاص، بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكننا من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية. 

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا؛ حيث تتخارج الدولة، وفقًا للوثيقة، من 62 قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في 56 قطاعًا أخرى، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

في سياق متصل، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وأكد الوزير أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

ووجه الوزير بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتي تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.