شرعت السلطة الانقلابية بالسودان في إجازة موازنة العام 2022 والتي تأتي في خضم انهيار اقتصادي وأمني تعيشه البلاد لأكثر من عام.
الخرطوم:التغيير
أعلنت وزارة المالية بحكومة السلطة الانقلابية، اليوم الجمعة، إنها أودعت مشروع موازنة العام 2023 منضدة مجلس الوزراء الانقلابي.
وقالت الوزارة بحسب وكالة السودان للأنباء، إن إيداع مشروع موازنة العام 2023 منضدة مجلس الوزراء، يأتي توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له.
وتراجع الاقتصاد السوداني بشدة، في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي حرم البلاد دعومات خارجية كبيرة.
بعد فقدان السلطة الانقلابية الدعم الخارجي لجأت إلى زيادة الضرائب والجبايات على المواطنين، في ظل حال من الانكماش يعاني منها الاقتصادي السوداني.
