أشاد عدد من نواب البرلمان ورؤساء الأحزاب والمسئولين فى الوزارات المختلفة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وتعهد الحكومة بالبدء فى تنفيذها على الفور، من أجل تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة، والذى يتمثل فى وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

وأوضح نواب وقيادات أحزاب وخبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، أن الوثيقة تحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتساعد فى تعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتعظيم الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات.

«المالية»: توفر مبالغ كبيرة تُستخدم للتوسع فى «برامج الحماية الاجتماعية»

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المتحدث الرسمى باسم وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن وزارة المالية تستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف «كجوك»: «مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وإمكانات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، على نحو يُسهم فى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى».

وواصل: «نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار سنويًا، على نحو يسهم فى رفع معدلات الاستثمار داخل مصر إلى النسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا فى القطاع السياحى».

وشدد على أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تساعد فى تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، كما تستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكن من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية. 

وأوضح أن الوثيقة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من الاستثمارات المنفذة، للوصول لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات سلعية سنويًا، مع تخارج الدولة من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها فى ٤٥ قطاعًا أخرى، على نحو يسهم فى جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

«قطاع الأعمال»: تحقق أقصى عائد من استغلال أصول الدولة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة تتوافق مع وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة، وإنما التكامل والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.

وأضاف «عصمت» أن هذا التكامل يسهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتعميق الصناعة الوطنية، وإحلال الواردات، مع العمل على تحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها. 

ووجّه بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، فى إطار خطة الوزارة والدراسات التى تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتى تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات، أو الشراكة بشكل جزئى، أو الاستعانة بإدارة خاصة فى بعض المشروعات والشركات. ونبّه إلى أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسى فى منظومة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، والوزارة وشركاتها التابعة تعرض حاليًا تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

«خطة النواب»: تزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتعزز الثقة فيه

شدد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، على آن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» جزء مكمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والهدف منها إفساح المجال للقطاع الخاص الذى سيلعب دورًا مهمًا فى الفترة المقبلة، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة.

وأضاف: «تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يسهم فى تحقيق المرونة للاقتصاد، ليكون أكثر صلابة فى التصدى للصدمات، وأكثر قدرة على التعافى سريعًا».

وواصل: «القطاع الخاص المصرى لديه القدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا، مع القدرة على إدخال أفكار جديدة إلى السوق المصرية، خاصة فى حال إعطائه الفرصة، فى وقت تشهد فيه الدولة بنية تحتية محفزة، مع وفرة الكهرباء وتحسن شبكة الطرق وبناء المدن الجديدة، الأمر الذى يشجع على الاستثمار».

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن موافقة الرئيس على وثيقة «سياسة ملكية الدولة» ستزيد من قوة القطاع الخاص وتواجده فى السوق.

وأضاف «عمر»: «الدولة تثمن قدرة القطاع الخاص وقوته، وترحب بمشاركته فى المشروعات الاستثمارية، خاصة أن الدولة لن تستطيع تغطية كل القطاعات الاقتصادية بمفردها».

وشدد على أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها ستمكن القطاع الخاص من زيادة نسبة مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» خطوة مهمة تهدف لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأضاف أن الوثيقة تستهدف وضع إطار تنظيمى يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى. 

واختتم بقوله: «اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويرفع معدلات النمو الاقتصادى».

مستشار وزير الصناعة الأسبق:  نموذج لمساعدة الرأسمالية الوطنية

أشاد المهندس حسام فريد حسانين، مستشار وزير الصناعة الأسبق، بنجاح الأجهزة المعنية فى إنجاز وصياغة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، معتبرًا أنها خطوة إيجابية وستكون علامة فارقة للاقتصاد الوطنى، بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص. 

وقال «حسانين» إن إقرار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» يسهم فى زيادة دور القطاع الخاص فى التحول إلى اقتصاد قوى حر، مضيفًا: «آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية فى مصر، وصياغة وتطبيق نموذج تنموى معاصر يواكب التغيرات العالمية ويلبى الاحتياجات المحلية».

وبيّن أن الوثيقة ترتكز على إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار الاقتصادى، من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادى، خاصة فى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

واختتم بقوله: «وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت العديد من المستهدفات، من بينها رفع معدلات النمو الاقتصادى، عن طريق رفع معدل الاستثمار المحلى والأجنبى، ويتحقق ذلك من خلال وضع حزمة من الحوافز القوية لجذب هذه الاستثمارات، وتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة».

«ائتلاف الأحزاب المصرية»:  تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية

رأى ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل» المنسق العام لـ«الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية»، أن موافقة الرئيس على وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبى.

وأضاف «الشهابى»: «الحكومة تحدد فى الوثيقة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة، وعزمها التخارج من ملكيتها، بما يضمن تنظيم المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص».

وواصل: «الحكومة أكدت عزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى نحو ٧٩ نشاطًا فى مختلف القطاعات، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية والمجازر والتشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعى، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج».

وأكمل: «الحكومة تستعد لطرح حصص فى شركات مملوكة للدولة بقيمة تبلغ ٤٠ مليار جنيه، مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص فى الناتج الإجمالى المحلى من ٣٠٪ إلى نحو ٦٠٪ خلال السنوات القليلة المقبلة». 

وأشار إلى أن الوثيقة تأتى استجابة لتوصيات صناديق التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، وتهدف إلى فتح الباب والمجال لضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد الوطنى، خاصة فى القطاعات الخدمية والسياحة. ودعا الدولة إلى التنبه واليقظة، وأن تضع الضوابط واللوائح التنفيذية التى تضمن ضخ الاستثمارات فى مختلف القطاعات التى ترى أهمية للنهوض بها.