أقرت المفوضية الوطنية السودانية لحقوق الإنسان بحدوث تردٍّ كبير في حالة حقوق الإنسان بالبلاد، ونبهت إلى أن إصلاح الأوضاع لن يتم في ظل الإنكار من قبل السلطات.
الخرطوم: التغيير
وصف رئيس المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان رفعت ميرغني عباس الأمين، وضع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2022م بـ«السيئ والأكثر حرجاً».
وقال «إن العام 2022م من أكثر الأعوام حرجاً في حقوق الإنسان، حيث شهد انتهاكات وسقوط أكثر من 130 قتيلاً في التظاهرات و900 قتيلاً في الصراعات الأهلية».
ويمر السودان بفترة سيئة في حالة حقوق الإنسان عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، إذ سقط «130» شهيداً وآلاف المصابين والمعتقلين والمخفيين قسرياً خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وتتواصل احتجاجات لجان المقاومة والقوى الثورية لأكثر من عام للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وإقامة البديل الوطني الديمقراطي، فيما تقابل السلطات الانقلابية الحراك الثوري بعنف مفرط.
وتحدث رفعت خلال ختام فعاليات ورشة إطلاق توصيات مشروع مناهضة خطاب الكراهية التي نظمتها المفوضية، بالتعاون مع جامعة الجنينة وجامعة دار العلوم والتكنولوجيا وعدد من الشركاء، الخميس، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان.
ووصف رفعت وضع البلاد في حقوق الإنسان بأنه حرج وسيئ.
وقال: «رصدنا عدداً كبيراً من الانتهاكات في حقوق الإنسان».
وأعلن أن المفوضية سلمت جهات حكومية- لم يذكرها- أكثر من «80» خطاباً حول انتهاك حقوق الإنسان لم يتم الرد عليها.
وأكد رفعت أن معالجة الأوضاع لن تتم في ظل الإنكار الذي تقوم به السلطات.
ونوهت التوصيات الختامية للورشة، إلى ضرورة حيادية الإعلام وعدم استخدامه في نشر خطاب الكراهية، وعدم استخدام العبارات والكلمات المتعارضة مع حقوق الإنسان.
كما طالبت بأهمية تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وعكس الخطاب الديني المعتدل وسط المجتمع.
ودعت إلى ضرورة احترام الموروثات الثقافية والاجتماعية لكل المجتمعات، والتوافق على مشروع وطني جامع.
كما تم الإعلان في ختام الورشة عن تشكيل مرصد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء.
ومؤخراً اتسعت رقعة العنف في عدد من أطراف السودان ما أودى بحياة كثيرين.
