خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو الماضي ، وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في 11 أكتوبر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”.
وأكد التقرير أن “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في 2023 بالركود” وكشف كذلك أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.
الأسباب و الظروف المتقلبة :
بعد فترة دعم الحكومات والبنوك المركزية للشركات التي أغلقت أبوابها والأسر ، بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم ، انتهت بعد ذلك الفترة الطويلة و المريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة .
وهو ما ساهم في منع العمال من الانضمام إلى طوابير الإعانات والشركات من الانهيار وأسعار المنازل من التراجع الشديد، بالمقابل أدى ذلك إلى توقف العرض والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.
بحلول عام 2021، و مع انتهاء عمليات الإغلاق ونمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة بعد ركود منذ 80 عاماً، لم تستطع المصانع التي كانت متوقفة أن تعمل بالسرعة الكافية لتلبية الطلب، وتسببت القواعد الآمنة لكوفيد-19 في نقص العمالة في قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والرعاية الصحية، وأطلقت طفرة الانتعاش هذه شرارة ارتفاع أسعار الطاقة، لتزداد حدتها بعدما بدأت حرب روسيا و أوكرانيا ، مما نتج عنها ارتفاع أسعار الوقود في العالم، بعد فرض العقوبات الغربية على أكبر مصدر للنفط والغاز .
اهتمام بالتضخم و اقتصاد عالمي هش :
سبق أن أبرز صندوق النقد الدولي مخاطر سوء التقدير في السياسة المالية التي ارتفعت بشكل حاد، في وقت لايزال الاقتصاد العالمي هش تاريخيًا ، والأسواق المالية تظهر علامات الإجهاد. و يؤثر التضخم على ذوي الدخل المنخفض، في الوقت الذي يمكن للمستهلكين الأكثر ثراء الاعتماد على المدخرات التي تراكمت خلال عمليات الإغلاق إبان الجائحة، يجد آخرون صعوبة في تغطية نفقاتهم .
ومع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يزداد الضغط على تكاليف المعيشة مع ارتفاع فواتير الوقود. وتنظيم العمال إضرابات في قطاعات مختلفة من قطاع الرعاية الصحية إلى الطيران للمطالبة بمواكبة الأجور للتضخم.
وتهيمن مخاوف تكاليف المعيشة على سياسات الدول الغنية، وفي بعض الحالات يُغض الطرف عن أولويات أخرى مثل إجراءات مكافحة تغير المناخ. رغم أن الانخفاض الذي تشهده أسعار البنزين في الآونة الأخيرة قد خفف بعض الضغط، فإن التضخم لا يزال محور تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويوسع نظيراه الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولتس ميزانيتهما لتوجيه مليارات اليورو إلى برامج الدعم.
ولكن إذا كانت الأمور صعبة في الاقتصادات الصناعية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من حدة الفقر والمعاناة في البلدان الفقيرة، من هايتي إلى السودان ولبنان إلى سريلانكا.
ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 70 مليوناً آخرين في جميع أنحاء العالم باتوا على شفا المجاعة منذ بداية حرب أوكرانيا فيما يسميه “تسونامي الجوع”.
في إنتظار الأسوأ سنة 2023 :
من أجل تهدئة الطلب وترويض التضخم، شرعت البنوك المركزية في أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة رفعاً حاداً ، اذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.7%، بحلول نهاية 2023، فيما يقل قليلاً عن نصف مستواه الحالي
والهدف من ذلك هو “هبوط ناعم” في دورة الأعمال تتراجع فيه الأسعار دون انهيار سوق الإسكان أو إفلاس شركات أو ارتفاع معدلات البطالة. لكن مثل هذا السيناريو الأفضل أثبت أنه بعيد المنال في المواجهات السابقة مع ارتفاع معدلات التضخم.
هناك حديث متزايد عن أن دواء رفع أسعار الفائدة قد يكون مر المذاق، صادر من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد كذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن المخاطر المحيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير في الاتجاه النزولي.
وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي من أكثرها قتامة منذ سنوات.
