أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة في فنزويلا، وهي "العمل الديمقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد"، حل الحكومة "المؤقتة" التي تشكلت عام 2018 عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد.
وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015، الذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة والحكومة" المؤقتتين، اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية، لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.
ولم تحقق هذه الحكومة "المؤقتة" التي ترأسها خوان غوايدو عام 2019، واعترفت بها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، هدفها المتمثل بإطاحة مادورو من السلطة، ومذاك تضاءل الدعم الدولي لها.
ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته، من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.
لكن غوايدو شدد الخميس على ضرورة الإبقاء على "الحكومة المؤقتة"، حتى لو لم يعد رئيسا لها. وقال في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "اقتراحي هو أن يتم الدفاع عن المؤسسة فوق الأسماء أو المصالح الشخصية، وألا يتم تدمير هذه الأداة".
ويعتقد حزب الإرادة الشعبية، الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز، أن إنهاء الرئاسة الانتقالية سيسمح للرئيس مادورو باستعادة السيطرة على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، والتي تسيطر عليها المعارضة.
وقال غوايدو إن "الإبقاء على الرئاسة (المؤقتة) لا علاقة له بخوان غوايدو، بل هو واجب"، مشيرا إلى أن "هناك أصواتا لتدمير الرئاسة المؤقتة وليس مادورو، لكن لدينا أصوات للإبقاء عليها وتعيين الأشخاص الذين يشكلونها".
يأتي ذلك في وقت سُجل بعض التحسن في العلاقات بين واشنطن ومادورو في أجواء أزمة النفط التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
