حظر البنك المركزي السوداني على المصارف تمويل بعض الأنشطة والجهات ضمن سياسته النقدية الجديدة للعام 2023م.
الخرطوم: التغيير
أصدر بنك السودان المركزي، سياسته النقدية الجديدة، التي سيتم العمل بها بدءاً من مطلع يناير 2023م.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، الجمعة، فإن السياسة النقدية الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي.
وتجيئ السياسات النقدية الجديدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تراجعاً ملحوظاً بعد أكثر من عام على انقلاب 25 اكتوبر 2021م الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي أفقد البلاد كل الدعم الخارجي الذي كانت موعودة به عقب إطاحة ثورة ديسمبر بحكومة المخلوع عمر البشير في ابريل 2019م.
وأشارت الوكالة إلى أن السياسات تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى «25%» بنهاية العام 2023م، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل «57%» ونمو عرض في النقود بمعدل «28%».
وتستهدف السياسة النقدية استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة «20%» من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.
وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، بالإضافة إلى منع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته.
وألزم البنك المركزي، المصارف وشركات الصرافات والتحاويل المالية وشركات الايجارة ومؤسسات التمويل الأصغر للعمل بالسياسات الجديدة اعتباراً من الأول من يناير في العام المقبل.
