أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عن عزمها تنفيذ البيع القضائي لحصة المسيرين في شركة” بريطانيك أوطيل” المالكة لفندق” امفتريت ” وقصر المؤتمرات بالصخيرات، وذلك في إطار ملف شركة “سامير”.
جاء هذا في إعلان للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف تنفيذ عدد 2022/8518/2 ، حيث طالب سنديك التصفية القضائية لشركة “سامير” عبد الكبير الصفدي بـ”إعلان عن بيع أسهم”، وهو ما تم عن طريق يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، حيث “سيقع بيع قضائي بالقاعة رقم 6 بتاريخ 04/01/2023 على الساعة 13:00”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيتم ببيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة “سامير” المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة “بريطانيك اوطيل والمفصلة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موسى جلولي على “محمد حسين العامودي والذي يملك مليون و428 الف و571 سهم، ثم جمال با عامر 1 سهم، وجاسون ميلازو 1 سهم، وشركة اوطيل ريزورت كومباني 571 الف و427 سهم أي ما مجموعه 2 مليون سهم بمبلغ 87 درهم للسهم الواحد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من مبلغ 174.000.000.000.
وكان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قال إنه “من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولار في ظل اغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة الكوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي لتخزين وادخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 ماي 2020 واستبعاد عروض منافسة وهامة من طرف شركات دولية.
وأشار اليماني في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى “أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، تلكأت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والإنذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان أخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي”.
اليماني، أفاد أنه عوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء حتى تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية”.
كما استغرب اليماني، من السؤال المطروح من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير، “باعتبار ان حكومة العثماني هي المسؤولة على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وتراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وإبلاغ المغاربة بذلك”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض”.
وأبرز النقابي في شركة “سامير”، أن “الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها”.
