أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن بدء الاستعدادات لمؤتمر ترويج الاستثمارات في مصر، يأتي استكمالًا لخطوات القيادة السياسية في تحفيز عملية الإنتاج بالمنطقة وضخ استثمارات جديدة تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ولتتلاقى مع الطموحات التنموية المستدامة للدولة المصرية، الذي من المقرر أن يكون بدعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

وأضاف "العسال"، أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو زيادة فرص العمل، إذ يدخل سوق العمل مليون شخص سنويًا وهو ما يستلزم حجم أكبر من الاستثمارات، بجانب ما تخطو إليه الدولة من فتح مشروعات قومية يومًا بعد آخر، التي ترفع من معدلات التوظيف في كل محافظة، موضحًا أن المؤتمر سيسهم في التعرف بالفرص الاستثمارية بتلك المشروعات بما يساعد على تحقيق المستهدفات المرجوة لإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل، بالتزامن مع جهود تحقيق التطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني لتنمية مهارات العمالة المصرية، مضيفًا أن تنظيم هذا المؤتمر يعد استجابة لأبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخرًا، ليستعرض المزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد، كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربى وإفريقيا وما لديها من مقومات جغرافية متميزة ومتفردة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من البدء بالمستثمر المصري لمنح الثقة المطلوبة للأجنبي، والتعرف على احتياجاته كل وفق طبيعة كل قطاع بما يضخ مزيدًا من التدفقات المؤثرة بالاستثمارات المباشرة، خاصة وأن مصر لديها الكثيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المحافظات والأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبشرق بورسعيد نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية ما يجعله فرصة لرفع معدلات المشروعات الاستثمارية بها، التي لا بد وأن تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أهمية وضع محفزات ضريبية وتشغيلية للقطاعات الصناعية ذات أولوية قبل انعقاد هذا المؤتمر  لجذب استثمارات جديدة، مع دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات مع تقديم الاستشارات والتيسيرات اللازمة.

وطالب "العسال"، بأهمية وضع خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإتاحة الآليات التي تمكن رجال الأعمال من المشاركة والدخول لإنقاذها من  التوقف، فضلًا عن أهمية الخروج باستراتيجية الصناعة التي أعلنت الحكومة عن إعدادها بالمؤتمر الاقتصادي، قبل انعقاد هذا المؤتمر لتوضح مستهدفات الدولة من توطين صناعات بعينها في ظل احتياجات السوق العالمية ومنها صناعة السيارات، على أن يصحبها محفزات لها على الأقل في أول ١٠ سنوات للتشغيل، بجانب تنظيم جلسات حوارية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يواجهونه من تعثرات أثر تداعيات الأزمات العالمية الراهنة باعتبارهم عنصرًا مهمًا في إنتاج الصناعات مغذية للصناعات الكبرى.