كشفت الإعلانات التجارية المنتشرة في الطرق وعلى جدران الأحياء في المدينة المنورة عن نشاط كبير لما يعرف بمهندسي الشنطة، والذين بدأ العديد من المكاتب الهندسية المعتمدة الاستفادة من خدماتهم في مشاريعهم، حيث يعملون بأسعار منخفضة ويستلمون عددًا من المشاريع في فترة واحدة بأوقات تنفيذ قصيرة، ما جذب العديد من الأفراد والمستثمرين للتعامل معهم لإنجاز أعمالهم.
تقمص دور المهندس
أوضح رئيس اللجنة الهندسية سابقًا بغرفة المدينة المنورة المهندس كمال القبلي، أن رغبة الكثيرين بالعمل في القطاع الهندسي حتى وإن كان دون مؤهل تعليمي أكاديمي وخبرة عملية وممارسة حقيقية، حيث إن هناك دورانًا للعمل الهندسي كبير وسريع ومطلوب في كل وقت نظرًا للتوسع العمراني والزيادة المضطردة لأعداد السكان، وهذا العمل الهندسي في أغلبه فني وفكري الطابع والعمل، لهذا يلجأ الكثيرون لتقمص دور المهندس والإعلان عن نفسه في مداخل الأسواق والتجمعات وعرض خدماته الرخيصة والرديئة في نفس الوقت وبسعر متدنٍ للغاية لجذب أكبر عدد من الملاك والمستثمرين، ويجد هذا العرض للأسف أحيانا القبول من قبل بعض الأفراد والمستثمرين، ويتوجهون للعمل معهم لإنجاز مشاريعهم بطرق بدائية ورديئة وسيئة الإخراج والمحتوى، ومن ثم ظهور نماذج ومخرجات هندسية في جوانب المدن وعلى الطرقات الرئيسية أقل ما يمكن وصفها بأنها لا ترتقي للذوق العام ولا تتوافق مع أبسط الجماليات الهندسية أو حتى الالتزام بأبسط توجهات الجهات المعنية بتنظيم هذه المهنة.
مخالفة الأنظمة
ويشير القبلي إلى أن الخطأ في هذه الممارسة أنها تأتي من خلال الأبواب الخلفية لمن يقومون بهذا العمل غير آبهين بكل الأنظمة والقوانين ومواصفات العمل الهندسي الحصيف واستغلال ضعف الرقابة في تعقبهم ومنعهم والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لأداء هذه الأعمال الدقيقة والتخصصية، مضيفًا أن هناك خطأ ثانيًا يتمثل في بعض المكاتب التي سمحت لهؤلاء بالعمل من خلف الأسوار واستخدام معرفات المكاتب المعتمدة لتصديق واعتماد تلك الأعمال الرديئة والسيئة، وهنا يمكن متابعة المكاتب ذات الإنتاج الكبير ووضعهم تحت الرقابة والتقصي لمنع أعمال تجار الشنطة من إنجاز تلك المشاريع الهندسية من خلال استخدام معرفات تلك المكاتب، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة متشعبة ويمكن حلها من خلال عقد ورش عمل كثيرة ومتعددة ومستمرة بشكل دائم للخروج بنتائج ومعالجات وفقًا للحدث ووفقًا لمستجدات ومستحدثات الأمور اليومية والحياتية واتجاه المشروعات ونموها بشكل كبير.
نظام الكوتا
يقترح القبلي طرح نظام الكوتا للمكاتب بتخصيص عدد من المشاريع لكل مكتب لا يتجاوزها ليتم تشغيل جميع المكاتب وعدم استحواذ مكاتب هندسية معينة على عدد كبير من المشاريع لرخص ثمنها على حساب المكاتب الأخرى، ومن ثم ترسيخ العمل الرديء لدى تلك المكاتب نظرًا لعدد المشاريع الكثيرة والتي لا تعطى وقتها من العناية والفحص والتدقيق، ويأتي هذا الاقتراح لمنع مكاتب تجار الشنطة من الاستحواذ على معظم المشاريع دون المكاتب الأخرى وبالتالي تردي مستوى الأعمال الهندسية.
تقمص دور المهندس
أوضح رئيس اللجنة الهندسية سابقًا بغرفة المدينة المنورة المهندس كمال القبلي، أن رغبة الكثيرين بالعمل في القطاع الهندسي حتى وإن كان دون مؤهل تعليمي أكاديمي وخبرة عملية وممارسة حقيقية، حيث إن هناك دورانًا للعمل الهندسي كبير وسريع ومطلوب في كل وقت نظرًا للتوسع العمراني والزيادة المضطردة لأعداد السكان، وهذا العمل الهندسي في أغلبه فني وفكري الطابع والعمل، لهذا يلجأ الكثيرون لتقمص دور المهندس والإعلان عن نفسه في مداخل الأسواق والتجمعات وعرض خدماته الرخيصة والرديئة في نفس الوقت وبسعر متدنٍ للغاية لجذب أكبر عدد من الملاك والمستثمرين، ويجد هذا العرض للأسف أحيانا القبول من قبل بعض الأفراد والمستثمرين، ويتوجهون للعمل معهم لإنجاز مشاريعهم بطرق بدائية ورديئة وسيئة الإخراج والمحتوى، ومن ثم ظهور نماذج ومخرجات هندسية في جوانب المدن وعلى الطرقات الرئيسية أقل ما يمكن وصفها بأنها لا ترتقي للذوق العام ولا تتوافق مع أبسط الجماليات الهندسية أو حتى الالتزام بأبسط توجهات الجهات المعنية بتنظيم هذه المهنة.
مخالفة الأنظمة
ويشير القبلي إلى أن الخطأ في هذه الممارسة أنها تأتي من خلال الأبواب الخلفية لمن يقومون بهذا العمل غير آبهين بكل الأنظمة والقوانين ومواصفات العمل الهندسي الحصيف واستغلال ضعف الرقابة في تعقبهم ومنعهم والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لأداء هذه الأعمال الدقيقة والتخصصية، مضيفًا أن هناك خطأ ثانيًا يتمثل في بعض المكاتب التي سمحت لهؤلاء بالعمل من خلف الأسوار واستخدام معرفات المكاتب المعتمدة لتصديق واعتماد تلك الأعمال الرديئة والسيئة، وهنا يمكن متابعة المكاتب ذات الإنتاج الكبير ووضعهم تحت الرقابة والتقصي لمنع أعمال تجار الشنطة من إنجاز تلك المشاريع الهندسية من خلال استخدام معرفات تلك المكاتب، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة متشعبة ويمكن حلها من خلال عقد ورش عمل كثيرة ومتعددة ومستمرة بشكل دائم للخروج بنتائج ومعالجات وفقًا للحدث ووفقًا لمستجدات ومستحدثات الأمور اليومية والحياتية واتجاه المشروعات ونموها بشكل كبير.
نظام الكوتا
يقترح القبلي طرح نظام الكوتا للمكاتب بتخصيص عدد من المشاريع لكل مكتب لا يتجاوزها ليتم تشغيل جميع المكاتب وعدم استحواذ مكاتب هندسية معينة على عدد كبير من المشاريع لرخص ثمنها على حساب المكاتب الأخرى، ومن ثم ترسيخ العمل الرديء لدى تلك المكاتب نظرًا لعدد المشاريع الكثيرة والتي لا تعطى وقتها من العناية والفحص والتدقيق، ويأتي هذا الاقتراح لمنع مكاتب تجار الشنطة من الاستحواذ على معظم المشاريع دون المكاتب الأخرى وبالتالي تردي مستوى الأعمال الهندسية.
