حاول عدد من المنسوبين للاتحاد الاشتراكي بتاكونيت و زاكورة بالقيام بمحولات من التدخلات و الضغط على حهاز القضاء على صعيد المحكمة الابتدائية بزاكورة من اجل إسقاط الحكم الابتدائي القاضي بإدانة العضو الرابع للاتحاد الاشتراكي بجماعة تاكونيت من اجل الخيانة الزوجية و التحريض على الدعارة باربع اشهر نافدة وغرامة 5000 درهم و تعويض مدني لصالح الزوج المشتكي في مبلغ 20000 درهم.
حيث أن المتورط في ارتكاب الرديلة بإقراره هو و زوجته و المشتكى بها زوجة المشتكي. فإن بعض ممثلي المنسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي على مستوى جماعة تاكونيت و المجلس الإقليمي بزاكورة استعانو بالعديد من السماسرة الذين ينشطون على مستوى المحكمة الابتدائية بزاكورة و محكمة الإستئناف بورزازات، قصد الضغط على جهاز القضاء على مستوى المحكمة الابتدائية بزاكورة ،إلا أن جهاز القضاء بكل مكوناته جهاز النيابة العامة و جهاز الرئاسة المكلف إبتدائيا بالبث في القضية واجه الأعضاء المذكورين المحسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي و سماسرتهم بحكم صادر ابتدائيا وفقاً للقانون ول معطيات النازلة.
فيما أن الأعضاء المذكورين المحسوبين على الحزب عوض النأي بانفسهم عن هاته الواقعة الأليمة التي هزت الرأي العام على مستوى جماعة تاكونيت و مدينة زاكورة و مدينة وارزازات التي راحت ضحيتها أسرة متكونة من ثلاث اطفال صغار، فضلوا الوقوف إلى جانب ممارسة الرذيلة و الفساد و الخيانة الزوجية و الدعارة بجماعة تاكونيت على مستوى قصر الجديد و ذلك بدأ بمنح المتهم مبلغ 20000 درهم قيمة الكفالة التي حددها له وكيل جلالة الملك على مستوى مدينة زاكورة.
فيما أن الملف سيحال على مستوى محكمة الاستناف.
