تتبنى الدولة المصرية خطة للتحول إلى مجتمع لا نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إنَّ الهدف الرئيسي من قرارات البنك المركزي الأخيرة، والخاصة بـ تخفيض رسوم التحويل بين المحافظ الإلكترونية هو دعم خطة الدولة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

ناجي: أتوقع زيادة كبيرة بحجم المعاملات المصرفية

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية أو حتى تخفيض الرسوم سيزيد من حجم المعاملات عبر القطاع المصرفي وبالتالي توسيع قاعدة العملاء للبنوك، منوها إلى مغالاة البعض في الرسوم المفروضة وهو ما يخالف توجهات الدولة وتعليمات «المركزي».

زيادة حجم التحويلات الرسمية يحقق الشفافية

كما توقع أن تشجع الإعفاءات من رسوم تحويل الأموال المواطنين على فتح حسابات بنكية أو تنزيل تطبيقات الهاتف للبنوك واستعمالها، وبالتالي زيادة حجم التحويلات الرسمية التي يسهل تتبعها ويساعد على مزيد من الشفافية، مضيفاً «هناك شرائح ربما نجد صعوبة في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الهاتف ولكن تدريجياً سيصبح الأمر أكثر انتشاراً خاصةً أنها لحظية وتوفر الوقت والجهد».

ولفت إلى أهمية شركات التكنولوجيا المالية مثل «فوري» والتي لو لم تشملها الإعفاءات إلا أنها خطوة جيدة وتواجدها يساعد المواطن على الإندماج في عملية التحول الرقمي التي تتم على نطاق واسع ويعتمدها «المركزي» ركن أساسي في توجيه القطاع المصرفي.

وأصدر البنك المركزي المصري حزمة من القرارات الداعمة لخطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي وإلى مجتمع لا نقدي، أهمها إعفاء عملاء المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول من «الإنترنت البنكي» و«الموبايل البنكي» من جميع المصروفات والعمولات على التحويلات البنكية بالعملة المحلية، الجنيه المصري، وكذلك بالنسبة لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وأضاف «المركزي» في بيان رسمي صادر يوم الأحد الماضي، أنَّ الإعفاءات التي تطبق مطلع العام الجديد وستظل سارية حتى نهاية 2023، تشمل الإعفاء من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في تفعيل الخدمة.

كما تضمنت القرارات تطبيق تسعيرة جديدة على التحويلات المالية باستخدام محافظ الهاتف المحمول، ليتم إعفاء عملائها من المصروفات بالكامل لأول معاملة شهرياً عند التحويل من محفظة لأخرى ووضع حد أقصى جنيه واحد فقط لمصروفات التحويل التي تتم بين المحافظ التابع لنفس مزود الخدمة و15 جنيهاً للتحويل بين محافظ غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.