أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل حديثا تقريرا حول المؤشرات الفصلية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم الفصل الأول من سنة 2022.
وتقدم الهيئة في الجزء الأول من التقرير الأرقام الرئيسية برسم الفصل الأول من سنة 2022، فيما يرصد الجزء الثاني مؤشرات نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وأفاد التقرير الذي استعرض عددا من الأصول العقارية المملوكة من 610 هيئة، أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ أزيد من 27,99 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن قيمة هذه الأصول العقارية المملوكة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغت ما يعادل 26,33 مليار درهم، موضحا أن الأمر يتعلق بـ27 هيئة توظيف جماعي عقاري تديرها 9 شركات تسيير.
ويظهر توزيع صافي الأصول تبعا لاستراتيجية الاستثمار التي اعتمدتها هيئات التوظيف الجماعي العقاري أن 6 من هذه الهيئات المتخصصة تمثل حصة نسبتها 79,6 في المائة و21 من هذه الهيئات المتنوعة تمثل 20,4 في المائة.
أما بحسب تصنيف الأصول العقارية المملوكة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تفيد، فيما يتعلق بمجموع هيئات التوظيف الجماعي العقاري المسيرة، بأن المباني المخصصة لأغراض التعليم أو التكوين تمثل 52,8 في المائة، بينما تمثل المكاتب 19,4 في المائة، والمباني الإدارية 19,2 في المائة، قالمحلات التجارية (زائد 3,7 في المائة)، ثم الأصول السكنية (زائد 0,3 في المائة)، وأخيرا الوحدات الصناعية (زائد 0,2 في المائة).
