نما الاقتصاد السعودي للعام 2022 بمعدل 7.6 بالمائة، وفقاً لما ورد في بيان ميزانية للعام 2023، وتشير التوقعات الرسمية أن الاقتصاد المحلي سينمو بمعدل 3.5 بالمائة لهذا العام (2023). ويعني توسع الاقتصاد ونموه زيادةً في الطلب بما في ذلك الطلب على اليد العاملة، مما يُعَبَرّ عنه بأن الاقتصاد “يخلق وظائفاً”، فكم وَلّدَ الاقتصاد السعودي من وظائف؟
لم تنشر بيانات لما ولده الاقتصاد المحلي من وظائف خلال العام 2022، ومع ذلك فيتضح أن الطلب على اليد العاملة في تصاعد، حيث تراجع معدل البطالة من الربع الثالث 2021 حتى الربع الثالث 2022 من 11.3 بالمائة إلى 9.9 بالمائة، وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 15.4 بالمائة في الربع الثاني 2020، إبان جائحة كورونا، ثم أخذ في التراجع بالتدريج حتى وصل إلى 9.7 بالمائة في الربع الثاني 2022 ثم ارتفع في الربع الثالث 2022 إلى 9.9 بالمائة.
أما فيما يتصل بالإجابة المباشرة على السؤال أعلاه، أولاً لعل من المناسب بيان أن قياس “خلق الوظائف” بدقةٍ في اقتصاد ما ليس أمراً سهلاً، إذ أن خلق الوظائف يعني توليد الاقتصاد لوظائف جديدة وليس إحلال لوظيفة محل أخرى، وفي ظل غياب بيانات تفصيلية فبالإمكان التقدير من خلال التعرف على الفارق بين عدد الوظائف في فترة زمنية محددة. وبناءً على ذلك، واستناداً إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، نجد أن عدد المشتركين العاملين في القطاع الخاص بلغ 9,028,928 في نهاية الربع الثالث 2022، منهم 2,120,491 مواطن ومواطنة (23.5 بالمائة)، مقارنةً بعدد مشتركين 7,744,682في نهاية الربع الثالث 2021، منهم 1,826,790 مواطن ومواطنة (23.6 بالمائة)، أي بزيادة عدد 1.284 مليون لجملة العاملين في القطاع الخاص (16.6 بالمائة)، وزيادة في عدد السعوديين بنحو 294 ألفاً (16.1 بالمائة) خلال الأربعة أرباع المشار إليها (الربع الثالث 2021 حتى الربع الثالث 2022).
*نقلا عن صحيفة "مال".
