طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مساء الجمعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

ونقل أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أوكراني أن نتنياهو طلب في اتصال هاتفي مساء الجمعة من زيلينسكي التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محكمة العدل الدولية.

وصرّح المسؤول الأوكراني بأن زيلينسكي قال إنه في مقابل التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت أراد أن يسمع كيف ستغيّر الحكومة الإسرائيلية الجديدة سياستها وتزود أوكرانيا بأنظمة دفاع ضد الهجمات الروسية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وقال المسؤول الأوكراني إن نتنياهو لم يلتزم أي شيء لكنه قال إنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل.

وحسب المسؤول الأوكراني الذي لم يذكر الموقع اسمه فإن جواب نتنياهو لم يعجب زيلينسكي ولم يوافق على التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت. وبدلاً من ذلك أصدر تعليماته لسفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة بعدم حضور التصويت.

وتخطت أوكرانيا التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ونشر زيلينسكي تغريدة عقب المحادثة قال فيها إنهما ناقشا "التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجال الأمني والتفاعل على المنصات الدولية".

في ظل الحكومة الائتلافية السابقة كانت إسرائيل حريصة على عدم الإفراط بدعم أي طرف في الصراع، على الرغم من إدانتها للهجوم الروسي في عدة مناسبات وقدّمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وفي سياق متصل انتقد نتنياهو في بيان شديد اللهجة تصويت الأمم المتحدة ووصفه بـ"الحقير"، متهماً الهيئة الدولية بـ"تشويه الحقائق التاريخية".

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تكون ملزمة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في النزاع وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضمّ، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

في المقابل رحب الفلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة الذي شهد تأييد 87 من أعضاء الجمعية العامة للطلب في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 دولة عن التصويت.