قال النائب سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون طاقة نور وبارقة أمل لآلاف من الأسر المسيحية المتضررة من القانون الحالي، مضيفا أن هناك مشاكل عالقة منذ سنوات طويلة تسببت في هدم الكثير من الأسر ولجأت تلك الأسر للمحاكم من أجل الحصول على حقوقها ولكن بسبب القانون الحالي لم تتمكن من أخذ تلك الحقوق.
وأكد سوس، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الهدف من القانون الجديد هو الحفاظ على الأسر وليس الهدم ولاسيما أن لكل أسرة ظروف خاصة بها دون غيرها، مشيرا إلى أننا حريصين على إصدار قانون منصف لكل الطوائف، يعبر عن كل طائفة وعقيدتها فيما يخص هذا الأمر.
وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك سماسرة ومنتفعون تربحوا من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية سواء من تغيير شهادات الملة وغيرها وذلك من أجل الخلاص من الزواج ولاسيما أن إثبات واقعة الزنا أمر في غاية الصعوبة قانونيا وما يستلزم من شهود وثبوت.
َوشدد سوس، على ضرورة سرعة الانتهاء من القانون الجديد، حتى تتمكن الأسر المسيحية من معالجة مشاكلها، لافتا إلى أن البرلمان سيكون حريص على إخراج قانون جيد ومتوازن يقضي على السلبيات الحالية ويحافظ على الأسر.
وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط تم التوافق عليه من جميع الكنائس المصرية، وتم إرساله إلى وزارة العدل منذ فترة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
اقرأ أيضا :-خلال ندوة الأخبار.. الجبلي: التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
