حديثي‏ ‏ليس‏ ‏تكرارا‏ ‏لمقولة‏ ‏الفيلسوف‏ ‏الفرنسي‏ ‏رينيه‏ ‏ديكارت‏ ‏حول‏ ‏منهج‏ ‏الشك‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الفكر‏ ‏ومناطه‏ ‏العقل‏ ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏ثوابت‏ ‏الهوية‏ ‏التي‏ ‏تميز‏ ‏الإنسان‏, ‏ولكن‏ ‏سأستعير‏ ‏من‏ ‏فلسفته‏ ‏قوة‏ ‏الشك‏ ‏التي‏ ‏تقود‏ ‏للبحث‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تجلي‏ ‏الحقيقة‏. ‏ولتبسيط‏ ‏الفكرة‏ ‏دعني‏ ‏أطرح‏ ‏بعض‏ ‏الأسئلة‏ ‏الاستنكارية‏ ‏التي‏ ‏تحمل‏ ‏في‏ ‏طياتها‏ ‏أجزاء‏ ‏الفكرة‏, ‏وخذ‏ ‏أولها‏: ‏هل‏ ‏تعبئة‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الوقود‏ ‏في‏ ‏سيارتك‏ ‏يزيد‏ ‏من‏ ‏سرعتها؟‏ ‏هنا‏ ‏تأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏النافية‏ ‏لتوضح‏ ‏أن‏ ‏ثمة‏ ‏فرقا‏ ‏بين‏ ‏حيازة‏ ‏الأشياء‏ ‏وإتيان‏ ‏المنافع‏ ‏فحيازة‏ ‏العقل‏ ‏ليس‏ ‏حصيلة‏ ‏اجتهاد‏ ‏البشر‏, ‏وإنما‏ ‏هي‏ ‏حصة‏ ‏تلقاها‏ ‏ضمن‏ ‏مكاسب‏ ‏الخليفة‏.‏
العقل‏ ‏وظيفة‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏عضو‏ ‏هو‏ ‏المخ‏, ‏لذا‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏بمكان‏ ‏توضيح‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏امتلاك‏ ‏العضو‏, ‏وهو‏ ‏المخ‏, ‏والتمتع‏ ‏بوظيفته‏ ‏وهي‏ ‏العقل‏ ‏لأن‏ ‏حيازة‏ ‏الشيء‏ ‏ليست‏ ‏بالضرورة‏ ‏مرادفا‏ ‏أو‏ ‏دلالة‏ ‏علي‏ ‏إمكانية‏ ‏استخدامه‏, ‏فالأقلام‏ ‏تباع‏ ‏ولكنها‏ ‏تكتب‏ ‏فقط‏ ‏ولا‏ ‏تمنح‏ ‏حاملها‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏التفكير‏, ‏وهنا‏ ‏نعود‏ ‏لوضع‏ ‏النقاط‏ ‏علي‏ ‏الحروف‏ ‏وحسم‏ ‏العنوان‏ ‏الذي‏ ‏اعتلي‏ ‏المقال‏.‏
الرخصة‏ ‏ـ‏ ‏أي‏ ‏رخصة‏ ‏لأي‏ ‏أمر‏ ‏ـ‏ ‏تعني‏ ‏صلاحية‏ ‏استخدام‏ ‏حاملها‏ ‏لمهامها‏, ‏ومهام‏ ‏العقل‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏أصعب‏ ‏المهام‏, ‏لأن‏ ‏العقل‏ ‏تكليف‏ ‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏العقل‏ ‏هو‏ ‏منطق‏ ‏التكليف‏ ‏الذي‏ ‏تأسس‏ ‏عليه‏ ‏ميثاق‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏العباد‏ ‏ورب‏ ‏العباد‏, ‏وأن‏ ‏غيابه‏ ‏يسقط‏ ‏التكليف‏ ‏ويعفي‏ ‏من‏ ‏اللوم‏ ‏والحساب‏ ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏أشد‏ ‏الموبقات‏ ‏والمهالك‏. ‏المتأمل‏ ‏لمشاهد‏ ‏الحياة‏ ‏بترو‏ ‏يكتشف‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏قد‏ ‏برع‏ ‏في‏ ‏إتيان‏ ‏أفعال‏ ‏ظاهرها‏ ‏عظيم‏, ‏ولكن‏ ‏باطنها‏ ‏خاو‏, ‏ولنأخذ‏ ‏مثالا‏ ‏من‏ ‏قصة‏ ‏الشاب‏ ‏المعروفة‏ ‏إعلاميا‏ ‏بعامل‏ ‏النظافة‏ ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏تعاطف‏ ‏معه‏ ‏الملايين‏ ‏وبنيت‏ ‏حوله‏ ‏الروايات‏, ‏وبلغة‏ ‏مواقع‏ ‏التواصل‏ ‏أصبح‏ ‏صاحب‏ ‏تريند‏ ‏ونال‏ ‏شهرة‏ ‏لم‏ ‏ينلها‏ ‏كاتب‏ ‏ولا‏ ‏أديب‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏والنجاح‏.‏
بنظرة‏ ‏تحليلية‏ ‏لقصة‏ ‏عامل‏ ‏النظافة‏, ‏نكتشف‏ ‏أن‏ ‏الحدث‏ ‏الأصلي‏ ‏وهو‏ ‏التباكي‏ ‏علي‏ ‏فقره‏ ‏عندما‏ ‏طرده‏ ‏صاحب‏ ‏المطعم‏ ‏جاء‏ ‏قدريا‏ ‏لا‏ ‏حيلة‏ ‏للعقل‏ ‏فيه‏, ‏ولكن‏ ‏جاء‏ ‏دور‏ ‏العقل‏ ‏لاحقا‏ ‏وهو‏ ‏توريط‏ ‏الشاب‏ ‏بالاستمرار‏ ‏في‏ ‏النجومية‏ ‏ووضع‏ ‏نفسه‏ ‏تحت‏ ‏بؤرة‏ ‏الأضواء‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التواري‏ ‏في‏ ‏الظلام‏ ‏خاصة‏ ‏وأنه‏ ‏صاحب‏ ‏نقيصة‏, ‏فهو‏ ‏مدين‏ ‏للقانون‏ ‏بتنفيذ‏ ‏حكم‏ ‏غيابي‏ ‏بالسجن‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏إغواء‏ ‏الأضواء‏ ‏أوجد‏ ‏عتامة‏ ‏علي‏ ‏عقله‏ ‏وزغلل‏ ‏عينيه‏ ‏عن‏ ‏استكمال‏ ‏الهروب‏ ‏من‏ ‏السجن‏ ‏كما‏ ‏رتب‏ ‏له‏. ‏إذن‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏بعض‏ ‏العقول‏ ‏عندما‏ ‏تشارك‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏أمر‏ ‏قدري‏ ‏قد‏ ‏تتلفه‏ ‏وتورط‏ ‏صاحب‏ ‏العقل‏ ‏في‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يحمد‏ ‏عقباه‏.‏
إدارة‏ ‏العقل‏ ‏تستوجب‏ ‏رخصة‏ ‏القيادة‏, ‏والرخصة‏ ‏هنا‏ ‏تمنح‏ ‏بعد‏ ‏توافر‏ ‏ضامانات‏ ‏الحكمة‏, ‏تماما‏ ‏مثل‏ ‏رخصة‏ ‏قيادة‏ ‏المركبات‏ ‏التي‏ ‏تستلزم‏ ‏ضمانات‏ ‏منها‏ ‏سلامة‏ ‏البصر‏ ‏وأهلية‏ ‏السن‏ ‏وسلامة‏ ‏البنية‏ ‏إلي‏ ‏آخره‏, ‏والحكمة‏ ‏هنا‏ ‏هي‏ ‏ربط‏ ‏معارف‏ ‏الحياة‏ ‏بالقرارات‏ ‏المعلقة‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏نعرفه‏ ‏بمنهج‏ ‏إدارة‏ ‏المخاطر‏, ‏وهو‏ ‏المنهج‏ ‏المفقود‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المصريين‏, ‏وهو‏ ‏ليس‏ ‏ضربا‏ ‏من‏ ‏الافتراء‏ ‏أو‏ ‏جلد‏ ‏الذات‏, ‏وإنما‏ ‏يكفي‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏بيت‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏مطبخه‏ ‏طفاية‏ ‏حريق‏, ‏اللهم‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏سكني‏ ‏إدارة‏ ‏تم‏ ‏تجهيزه‏ ‏بمعرفة‏ ‏الشركة‏ ‏أو‏ ‏المصنع‏, ‏أما‏ ‏في‏ ‏البيوت‏ ‏الأهلية‏ ‏فدرء‏ ‏المخاطر‏ ‏ليس‏ ‏مقدما‏ ‏علي‏ ‏جلب‏ ‏المنافع‏ ‏كما‏ ‏تنصح‏ ‏به‏ ‏مناهج‏ ‏السلامة‏ ‏وإدارة‏ ‏المخاطر‏.‏
ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏, ‏تعني‏ ‏إدارة‏ ‏العقل‏ ‏توخي‏ ‏الضمانات‏ ‏بعدم‏ ‏إساءة‏ ‏استخدام‏ ‏الشخص‏ ‏لقدراته‏, ‏وتذكر‏ ‏أن‏ ‏النشال‏ ‏احترف‏ ‏الحرام‏ ‏باستغلال‏ ‏خفة‏ ‏يده‏, ‏وهاكر‏ ‏الحسابات‏ ‏الإلكترونية‏ ‏يمتلك‏ ‏من‏ ‏المهارة‏ ‏والخبرة‏ ‏ما‏ ‏يربحه‏ ‏بالحلال‏, ‏ولكنه‏ ‏في‏ ‏سباق‏ ‏مع‏ ‏الحرام‏ ‏استثمر‏ ‏المهارة‏ ‏في‏ ‏السطو‏ ‏الحرام‏. ‏إذن‏ ‏نخلص‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التحكم‏ ‏بقدرات‏ ‏العقل‏ ‏يستوجب‏ ‏وجود‏ ‏رخصة‏ ‏للقيادة‏ ‏وهي‏ ‏الحكمة‏, ‏والحكمة‏ ‏هنا‏ ‏تعني‏ ‏حسن‏ ‏التفكير‏ ‏في‏ ‏النتائج‏ ‏والتحسب‏ ‏للمخاطر‏.‏
وبعد‏ ‏فهم‏ ‏معني‏ ‏رخصة‏ ‏القيادة‏, ‏تعالوا‏ ‏لنفهم‏ ‏أين‏ ‏خطورة‏ ‏استخدام‏ ‏العقل‏ ‏بلا‏ ‏رخصة‏, ‏وأقصد‏ ‏عدم‏ ‏أهلية‏ ‏البعض‏ ‏لتحمل‏ ‏تبعات‏ ‏الصلاحيات‏ ‏الممنوحة‏ ‏له‏, ‏فمعظم‏ ‏حالات‏ ‏الطلاق‏ ‏هي‏ ‏رهن‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏حكمة‏ ‏استخدام‏ ‏الصلاحيات‏, ‏وغياب‏ ‏حسابات‏ ‏العقل‏ ‏في‏ ‏فهم‏ ‏الخسائر‏ ‏المحتملة‏ ‏من‏ ‏ضياع‏ ‏الأطفال‏ ‏ومعاناة‏ ‏المطلقات‏ ‏وتكدير‏ ‏الأسر‏. ‏تنبهت‏ ‏القوانين‏ ‏والدساتير‏ ‏في‏ ‏بلاد‏ ‏الغرب‏ ‏لهذه‏ ‏الفرضية‏ ‏ووضعت‏ ‏قوانين‏ ‏تضمن‏ ‏نصف‏ ‏ممتلكات‏ ‏الطرف‏ ‏المنسلخ‏ ‏عن‏ ‏العلاقة‏ ‏للطرف‏ ‏الآخر‏ ‏سواء‏ ‏أكانت‏ ‏علاقة‏ ‏زوجية‏ ‏أو‏ ‏علاقة‏ ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏الزواج‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يستمر‏ ‏تأذي‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الطرفين‏ ‏بجرة‏ ‏قلم‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏, ‏وكأنما‏ ‏الرسالة‏ ‏هي‏ ‏اكبح‏ ‏جماح‏ ‏العنترية‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تدهس‏ ‏أحدهم‏ ‏جراء‏ ‏قيادتك‏ ‏غير‏ ‏الرشيدة‏.‏
تمنيت‏ ‏مرارا‏, ‏وتحدثت‏ ‏في‏ ‏منابر‏ ‏مكتوبة‏ ‏ولقاءات‏ ‏حية‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏وضع‏ ‏شروط‏ ‏الأهلية‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏التمكين‏, ‏تمكين‏ ‏أي‏ ‏إنسان‏ ‏من‏ ‏مقدرات‏ ‏الغير‏, ‏وكان‏ ‏الطلاق‏ ‏أهمها‏, ‏وقبل‏ ‏الطلاق‏ ‏كانت‏ ‏أهلية‏ ‏الشاب‏ ‏أو‏ ‏الفتاة‏ ‏للزواج‏, ‏فالحب‏ ‏وحده‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لتأسيس‏ ‏كيان‏ ‏أسري‏ ‏وانتظار‏ ‏ضيوف‏ ‏جدد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأسرة‏ ‏وهم‏ ‏أطفال‏ ‏لا‏ ‏حول‏ ‏لهم‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏. ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏تأهيل‏ ‏الطرفين‏ ‏المتقدمين‏ ‏للزواج‏ ‏لعدة‏ ‏ضوابط‏ ‏اختبار‏ ‏رخصة‏ ‏قيادة‏ ‏الأسرة‏, ‏وضمان‏ ‏حماية‏ ‏البناء‏ ‏الأسري‏ ‏من‏ ‏عنترية‏ ‏العقول‏ ‏غير‏ ‏الراشدة‏, ‏فالصلاحيات‏ ‏بلا‏ ‏رخصة‏ ‏تمكين‏ ‏مرشد‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏متلفة‏ ‏مكتملة‏ ‏العوار‏.‏
توجد‏ ‏حساسية‏ ‏خاصة‏ ‏لدي‏ ‏النفوس‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأشخاص‏ ‏تجاه‏ ‏التوجيه‏ ‏والنصح‏ ‏لتدارك‏ ‏الأخطاء‏ ‏ودرء‏ ‏البلاء‏ ‏قبل‏ ‏وقوعه‏, ‏ولكن‏ ‏عنترية‏ ‏العناد‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏ ‏تعطل‏ ‏سريان‏ ‏الحكمة‏. ‏المتأمل‏ ‏للشرع‏ ‏يكتشف‏ ‏الحكمة‏ ‏الربانية‏ ‏في‏ ‏دعوة‏ ‏حكم‏ ‏من‏ ‏أهله‏ ‏وحكم‏ ‏من‏ ‏أهلها‏ ‏للصلح‏, ‏والمعني‏ ‏هنا‏ ‏الاستعانة‏ ‏بسائق‏ ‏يحمل‏ ‏رخصة‏ ‏درجة‏ ‏أولي‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏العقل‏.‏