أطلق صيادلة دعوات لفتح بلاغات جنائية ضد وزير المالية السوداني ومسؤولين في القطاع الصحي بتهمة تبديد المال العام، وانتقدوا تصريحات متعلقة بملف الدواء.
الخرطوم: التغيير
دعا تجمع الصيادلة المهنيين في السودان، الشركاء القانونيين للعمل معهم على فتح بلاغات جنائية ضد كل من وزير المالية ووزير الصحة ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية «لتبديدهم المال العام بالعمل على تشييد ستة مخازن بتكلفة تمثل ثلث قيمة مشتريات الصندوق للعام 2022م».
وانعقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الخميس الماضي، وناقش تقرير الأداء في ملف الدواء خلال العام 2022م، وأصدر تصريحاً حول الأمر.
تضليل الرأي العام
وقال تجمع الصيادلة في بيان صحفي، إن التصريح في مجمله جاء متناقضاً ومليئاً بالمعلومات المغلوطة «مما يعكس هدفه الرئيسي ألا وهو تضليل الرأي العام».
ودمغ التصريح بتعمد إنقاص السنة المالية إلى تسعة أشهر «حتى تبدو عورته أكثر معقولية وفي نقص الدواء أكثر مقبولية، مما يساعد في إخفاء المعلومات الحقيقية».
وأشار إلى أن متن التصريح فضح هذا التضليل حيث ذُكر في كل مواضع المقارنة للأداء بالقياس بالعام السابق كاملاً، كما تحدث عن إعداد خطة 2023م على ضوء مُعطيات العام السابق والحالي.
وأضاف أن التصريح تعمد إعطاء بيانات ومعلومات مُعممة ومُبهمة ومبعثرة وليس بينها رابط ثم انطوى على خُلاصات تُعارض الأرقام المذكورة في التصريح.
وكذب التجمع المعلومات التي أوردها التصريح حول تمويل المالية، بجانب إيراده إجمالي مشتريات الأدوية دون توضيح لنسبة العجز، ونوه إلى أن قيمة المشتريات الكلية المذكورة تعادل فقط حوالي «31%» من إجمالي الحوجة الفعلية.
إخفاء العجز
وأوضح التجمع أن قيمة التمويل المتحصل من المالية المذكور في التصريح مقارنة بالمشتريات يفصح عن عجز حوالي «22» مليون دولار ستكون عبارة عن ديون مُرحلة للعام القادم «وهو ما تعمد التصريح إخفاء المعلومات حوله من حيث حجم مديونية الإمدادات من الأعوام السابقة ونَسبته إلى عجز التمويل من وزارة المالية».
ونبه التجمع إلى أن التصريح ذَكر معلومة الاتفاق على تمويل مخازن للأدوية في «6» ولايات بقيمة «15» مليار جنيه، وذكر أنها تفوق قيمة المُشتروات لـ«17» ولاية مجتمعة.
وقال: «لذلك ندعو شركاءنا القانونيين للعمل معنا على فتح بلاغات جنائية ضد كل من وزير المالية ووزير الصحة ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتبديدهم المال العام بالعمل على تشييد ستة مخازن بتكلفة تمثل ثلث قيمة مشتريات الصندوق للعام 2022».
ووصف تجمع الصيادلة هذه التصريحات بأنها مُضللة وامتداد لسلسلة التلاعب المُتعمد بالرأي العام، وأدان إخفاء الحقائق في أمر مصيري مثل الدواء.
