مشروع قانون العمل الجديد يخصم 50% من أجر العامل فى هذه الحالة

تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا الاثنين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، للانتهاء من المواد المتبقية من المشروع.

وقال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة من المقرر أن تتلقى من وزارة المالية ما يفيد بتوصيات اللجنة بشأن إرسال كل الإحصائيات والبيانات الخاصة بإمكانية زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل، وتأثير تلك الزيادة على خزانة الدولة من عدمه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل تلك البيانات الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسالها خلال اجتماع اليوم.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من أجره، أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

كما ينص أيضًا على أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

كما اشترط أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل، لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة التي تصل إلى 25% في الدين العادي، أو 50% إذا كان الدين متعلقًا بنفقة.

ويخصم نسبة 25% أو 50% من أجر العامل، بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بما يسدده العامل من اشتراك تأميني وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المشار إليها.

كما ذكر التشريع على أنه يخصم من العامل في الحالات التي أخطأ فيها أو تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف، حيث أتاح لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وللعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في القانون، ويجب على صاحب العمل رد ما اقتطعه من أجر العامل، إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه.