يزداد البحث عن آخر أخبار قانون الاحوال الشخصية مواقع الإنترنت والسوشيل ميديا لمعرفة أخر تطورات هذا الملف الذي يهم الكثيرين وكان مثار جدل خلال الفترة الماضية.

خاصة مع انتشار العديد من الشائعات التي دارت عن دفع الشخص المقبل على الزواج لمبلغ 20 ألف جنيه في صندوق الأسرة في حال رغبته في الزواج وهو الأمر الذي تم نفيه وأنه لا أساس له من الصحة.

آخر أخبار قانون الأحوال الشخصية

في هذا التقرير نوضح لكم كل ما يتعلق عن آخر أخبار قانون الأحوال الشخصية وما تم فيها حتى وقتنا الحالي مع بداية العام الجديد 2023.

جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الجديد في: 

إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعًا.

اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.

جار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال. 

يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.

وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

استحداث إجراءات للحد من الطلاق. 

الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.


 

المجلس القومي للمرأة

وكان قد تقدم  المجلس القومي للمرأة بعرض أهم المحددات والمتطلبات التي يحرص المجلس على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون جديد للأحوال الشخصية "الأسرة"، فى سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.

الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية 
 
الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية

حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها
 
 التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة 
 
 تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين
 
 معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة