بعد تداول معلومات حول لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، تبيّن أخيراً حقيقة الأمر.
فقد نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريم، الاتفاق على عقد اللقاء، مؤكداً أن البرلمان لم يرد حتى الآن على دعوة المجلس الرئاسي لعقد اجتماع بين الطرفين في مدينة غدامس، وذلك وفقا لتلفزيون "المسار" الليبي.
فات الآوان
كما أعرب الأحد، عن استغرابه من دعوات بعض الجهات المحلية والدولية إلى مبادرات في هذا التوقيت، معتبراً أن الآوان قد فات.
غير أن المستشار الإعلامي أشار إلى أن هناك "تقاربا كبيرا" بين البرلمان ومجلس الدولة.
جاء ذلك بعدما أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن رئيسي البرلمان عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري سيلتقيان في القاهرة قبل اجتماعهما المرتقب بغدامس في 11 يناير كانون الثاني الجاري، في تصريح نقلته صحيفة (الساعة 24) الليبية.
خلاف صعب
يشا إلى أن ليبيا تعيش على وقع خلاف صعب بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بسبب شروط الترشح للرئاسة.
في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ووفقا لذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أي خارطة طريق جديدة في ليبيا يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
كما حثّت الأسبوع الماضي، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.
