في ظل تصاعد الأزمة السياسية واستمرار الخلافات بين القوى الرئيسية، من المقرر أن يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك لمناقشة المبادرات المطروحة لحلّها.
وسيناقش النواب في هذه الجلسة، موقف البرلمان من المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، على أن تتضمن لقاء ثنائيا بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأسبوع المقبل في مدينة غدامس، من أجل استئناف الحوار لتجاوز الجمود السياسي والمرور نحو الانتخابات.
ماذا عن استئناف الحوار؟
جاء ذلك بعدما وجّه الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي دعوة إلى صالح والمشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 يناير المقبل، وفقا لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.
وحتّى الآن، لم يعلن البرلمان ومجلس الدولة عن موقفهما من دعوة الرئاسي، وعن موعد استئنافهما للحوار حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان صالح والمشري قد أعلنا عن تقارب جديد، بعد تراجع البرلمان عن إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وهي الخطوة التي عارضها مجلس الدولة وتسبّبت في تعليق المفاوضات والتواصل بين الطرفين لمدة أسبوعين.
أزمة تأجيل الانتخابات ما زالت مستمرة
جهود أممية لحل الأزمة
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، يقود جهودا كبيرا لدفع قادة البلاد إلى الحوار ووضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات، حيث ناشد كافة الأطراف لجعل عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد.
وتعثّر الحل السياسي في ليبيا بسبب خلافات بين القوى السياسية الرئيسية حول قانون الانتخابات وشروط الترشح إلى منصب الرئاسة، وانقسامات بين مؤسسات الدولة، على وقع صراع بين حكومتين على السلطة.
