شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة شرق الإسكندرية

عاين فريق من المعمل الجنائي موقع حريق شقة سكنية بشارع 15 شرق بمنطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية لبيان سبب الحريق والخسائر الناجمة عنه.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الأخير بعقار مكون من ثلاث طوابق بشارع 15 سيدى بشر قبلى، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجرى قطع المرافق بالعقار محل الواقعة دون وجود إصابات لقاطنى الشقة الذين غادروها فور اندلاع الحريق فى الشقة محل سكنهم، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى الشقة نتيجة ماس كهربائى.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تأمر بحبس ياسر القرشى الشهير بـ«المأذون الشرعى» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عمدًا

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في تداخل ياسر القرشي في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا.

كانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة

وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات. 

إذ وردت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر -وشهرته ياسر القرشي- بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار.

وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهامِّ عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملْءِ بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.

واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون قالةِ الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط. 

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم ياسر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى متهم بتقليد العملات النقدية فى الجيزة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تقليد العملات المحلية والأجنبية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي تكون من 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الهرم بالجيزة، تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وتابعت اعتراف المتهمين بحيازتهم كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة الأجنبية والمحلية، ومبالغ مالية سليمة عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 سلاح أبيض، وأدوات مستخدمة في تقليد العملات، و3 سيارات ملاكي، و8 هواتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش، كما أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرا لممارسة نشاطهم.