يتصدر إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واجهة النقاش العمومي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أثار جدلا واسعا بعدما استغرب كثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف مترشح، ما خلق تشكيكا في مصداقية المباراة، حيث أشعلت فتل جدل بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها أظهرت أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين.
جدل وُضع في قلبه وزارة العدل وعلى رأسها عبداللطيف وهبي، على اعتبار أن ابنه من بين الناجحين في المباراة بما أنه حاصل على اجازتين واحدة في الدراسات الإنجليزية من مونتريال، وأنه مر من فترة تدريب بمكتب والده الأب لمدة 4 سنوات تقريبا، قبل أن يجتاز امتحان ولوج مهنة المحاماة هذه السنة.
موقع “كود”، الذي فجر فضيحة تواجد ابن عبد اللطيف وهبي ضمن الناجحين في المباراة، أشار إلى أن مصدرا من مكتب وهبي للمحاماة قال “هل من تمرن في هذا المكتب طيلة 4 سنوات سيفشل في امتحان الأهلية”. مضيفا أن الامتحان الذي اجتازه 70 ألف مترشح، عرف نتائج كارثية، ذلك أن الحاصلين على المعدل حوالي 800 مترشح، لذلك اضطرت الوزارة أن تخفض عتبة النقط ليجتاز الامتحان 2000 مترشح.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بدوره تمسك بأحقية المترشحين في الولوج إلى ممارسة مهنة المحاماة، بتأكيده أن “قانون المباراة هو أن كل من نجح يمرّ”.
وثمة ملاحظات حول نتائج الاختبار الكتابي لمهنة المحاماة 2022، يقول محمد بودن المحلل السياسي أنه من المعول على وزارة العدل أن تتفاعل معها بسرعة وتزامن،بحيث ثمة شعور واضح في أوساط الطلبة الخريجين يستوجب توضيحات متعلقة بضمانات حقوق أي متظلم و نسبة النجاح وغيرها. في هذا السياق المطبوع بمناخ النية و الثقة لاينبغي الاكتفاء بالمشاهدة و ترك الشك المدمر ينتشر و يقول كلمته.
إلى ذلك، سارع “طلبة الحقوق المعطلون”، الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مباشرة بعد نشر نتائج الامتحان، مساء أمس السبت، إلى إصدار بيان إلى الرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”.
وقالت الجهة التي أصدرت البيان إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.
ويدرس المتبارون الذين لم ينجحوا في الامتحان الكتابي الخيارات التي سيردون بها على “إقصائهم”، ومنها خوض أشكال احتجاجية من أجل المطالبة بإعادة الامتحان، وضمان إجرائه في ظروف شفافة ونزيهة.
وكانت مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة محطّ ملاحظات وُجهت إلى وزير العدل خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان، حيث تساءل برلمانيون حول مدى قدرة بنية الممارسة على استيعاب آلاف المحامين الذين سيلجون المهنة بعد النجاح في المباراة.
