الدار/ خاص
ستدشن وزارة العدل، بداية العام الجديد، بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، تمكن من التعرف على هوية كل متزوج.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذه المبادرة الرسمية، منع التحايل من قبل الأزواج الذين يسعون للتعدد دون علم زوجاتهم، فبعد رقمنة عقود الزواج، سيصبح الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة، بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم بطلب الشهادة، من خلال منصة سجل المتزوجين.
وفي هذا الصدد، سبق وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مجلس النواب أن قاعدة البيانات الخاصة بالمغاربة المتزوجين هي مكتملة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين تحت اشراف رئيس الحكومة.
وأوضح المتحدث، أنه من خلال المنصة سيتم التعرف على كل المعطيات كما ستسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد إدخال رقم البطاقة الوطنية.
وحسب وزير العدل فإن الهدف من هذه المنصة هو منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم .
الجدير بالذكر أن إحداث هذه المنصة الالكترونية، يدخل في إطار خطة وزارة العدل التي تهدف إلى تنفيذ مشروع “التحول الرقمي للإدارة” باعتباره مشروعا استراتيجيا يستمد أسسه من التوجيهات الملكية السامية ، حيث سبق ودعا وزير العدل إلى توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر المعلومة القانونية والقضائية.
وأشار الوزير إلى أن الجهود المختلفة التي بذلت خلال هذه الولاية الحكومية أسفرت عن وضع مجموعة من الخدمات الرقمية عن بعد ، الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة .
يذكر أن وزارة العدل، سبق وأعطت الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة، بهدف تيسير ولوج كافة المواطنين إلى خدماتها المختلفة، وتهم هذه الخدمات الجديدة ، التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل ، أربعة جوانب من الإدارة القضائية ، منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد .
كما أطلقت الوزارة خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، والموثقين ، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة.
و خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل. وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين ، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.
