إصدار رخص استثنائية للبحث والتنقيب في قطاع المعادن
إصدار رخص استثنائية للبحث والتنقيب في قطاع المعادن
منحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رخصا استثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك لفائدة 91 تعاونية وأربع شركات، بما مجموعه 266 تعاونية إلى غاية نهاية العام المنصرم.
وكشفت الوزارة، ضمن جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي، أنها تكثف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، لإلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث والاستغلال.
وبحسب معطيات المصدر نفسه، فإن القطاع يساهم في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 بالمائة، بمبلغ 86 مليار درهم.
وبلغ رقم المعاملات، سنة 2021، ما يقارب 100 مليار درهم، في وقت بلغ حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية في نفس السنة 41 مليون طن.
وأكدت الوزارة، في جوابها، أنها تسعى إلى تنمية وتأهيل المناطق المنجمية، من خلال تدابير تُمكنها من أن تصبح أقطابا تنموية على المستويين المحلي والجهوي.
وتم إعداد مخطط “المغرب المعدني” 2030-2021 لتطوير القطاع المعدني وإعطائه الديناميكية الضرورية، للرفع من أدائه وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعداد برنامج تنموي لإقليم جرادة، كما تمت إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، مشيرة، في جوابها، إلى أنها أطلقت منافسة سنة 2020 بخصوص 294 جزءا، وإطلاق العملية الثنائية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزءا.
