أكد القضاء الإيراني، الاثنين، أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق المتظاهر الإيراني، محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أنه "تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من كانون الأول/ديسمبر"، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني بدأت في تشرين الأول/أكتوبر، بتهمة "الحرابة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.
ووفق ما أورد "ميزان أونلاين"، الاثنين، فقد قام بروغني بـ"جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل"، و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرقي طهران.
محاكمة صورية
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة العليا بإيران تأييد حكم الإعدام الصادر ضد محمد بروغني على خلفية الاحتجاجات في البلاد، ووصفت محاكمته "بالصورية".
وقالت "على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور خطط إعدام بروغني وإلغاء العقوبة الصادرة بحقه".
تثبيت حكم الإعدام لشخصين
وبذلك، ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق شخصين هما بروغني، ومحمد قبادلو المتهّم بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخرين.
وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا بسبب التظاهرات.
إعدام مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري
وتم تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.
ودين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، على هامش الاحتجاجات. كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يغذّيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران الى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.
