أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرلمان الأوروبي أعلن اليوم الإثنين، بدء إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، ويأتي القرار بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية، التي تحقق في فضيحة فساد بالبرلمان، ديسمبر الماضي.
وصوّت البرلمان الأوروبي، ديسمبر الماضي، لصالح تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيسته من منصبها، بعد اتهامها وآخرين بتلقي أموال من دولة عربية مقابل منحها تأثيرًا على القرارات السياسية في بروكسل، وفق وكالة "رويترز".
وصوّت البرلمان على إنهاء ولاية كايلي مبكرًا بأغلبية 625 صوتًا مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين عن التصويت، وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلي من مهامها كواحدة من 14 نائبًا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، ونفت كايلي ارتكاب أي مخالفات.
وفى وقت سابق، أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيطاليا توافق على تسليم مشتبه به بقضية فساد البرلمان الأوروبى إلى بلجيكا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
وذكرت السلطات الإيطالية، أن المشتبه متصل بملف الفساد في البرلمان الأوروبي.
وفى وقت سابق، قال يوسف عبدالقادر الكاتب والمحلل السياسي، إن البرلمان الأوروبي يحتاج إلى وقت طويل حتى يعيد ثقة العالم أجمع في نزاهته مرة أخرى، لذا فعلى البرلمان الأوروبى القيام بتحقيقات موسعة تتسم بالشفافية للوصول إلى كل الحقائق بشأن قضايا الفساد الأخيرة.
وأضاف المحلل السياسى خلال تصريحاته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما كشفته واقعة توقيف عدد من مسؤولي البرلمان بتهم الفساد المالي من فساد متوغل داخل أروقة البرلمان الأوروبي، والذي تم الكشف عنه أخيرًا يمس سمعة البرلمان الأوروبي، وخاصة أن المتهمين هم مسؤولون رفيعو المستوى داخل البرلمان.
