«أمن غذائى وعدالة» هو الشعار والأساس الذى أنشئت عليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى تواجه بدورها جشع التجار وغلاء الأسعار، إما من خلال طرح السلع نفسها بأسعار تنافسية فى منافذها وبتخفيضات تقل عن السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، أو من خلال الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع.

وتكثّف وزارة التموين الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان التأكد من توافر السلع والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها فى الفواتير الصادرة منهم، لمواجهة احتكار السلع الأساسية ووقف حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال منافذ وزارة التموين ومجمعاتها الاستهلاكية، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السلع للمواطنين، سواء الغذائية أو غير الغذائية بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة 20% عن أسعار السلع نفسها فى السلاسل التجارية، وذلك عبر ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكى منتشر على مستوى الجمهورية (تشمل مجمعات النيل والإسكندرية والمصرية)، بخلاف السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة، تضخ من خلالها الوزارة السلع الحرة للمواطنين، طبقاً لتصريحات أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، الذى أكد أن مخزن السلع آمن تماماً ويكفى لأشهر طويلة.

المتحدث باسم الوزارة: مخزون السلع آمن.. والمجمعات الاستهلاكية بدائل المواطنين أمام تلاعب التجار

وأضاف «كمال» لـ«الوطن» أن الهدف الرئيسى لوزارة التموين ومخططها هو الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق، واستمرارية توافر السلع أمام المواطنين بالأسعار العادلة، وهو الأمر الذى يتحقّق بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، بالتعاون مع حملات مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تكثيف الضخ السلعى لجميع المواطنين، لشراء مستلزماتهم من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين أن ثقة المواطن فى سلع المجمعات الاستهلاكية والتخفيضات التى تطرحها الوزارة، هى التى أدت مؤخراً إلى زيادة نسبة الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم من فروع ومنافذ وزارة التموين وسياراتها المتنقلة.

وعن مخزون السلع الاستراتيجية المتوافرة حالياً، أكد معاون وزير التموين أن المخزون السلعى تم تأمينه على مدار عام 2022، خاصة من السلع الأساسية «الزيت والأرز والسكر واللحوم والدواجن والمكرونة»، مؤكداً أن يوجد اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز مع قُرب الاكتفاء من السكر، فضلاً عن توافر مخزون يكفى لمدة 12 شهراً من اللحوم.

كمال: نسعى لضبط الأسعار فى السوق واستدامة عرض السلع

وكشف «كمال» عن تطوير عدد 494 مجمعاً استهلاكياً خلال عام 2022 بتكلفة 260 مليون جنيه، قائلاً: «يصبح إجمالى ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات من 2020 وحتى 2022 عدد 574 مجمعاً استهلاكياً بتكلفة تقدّر بـ335.386 مليون جنيه»، منوهاً بافتتاح عدد 940 منفذاً لمشروع جمعيتى خلال العام الحالى، والذى يسهم فى توفير السلع بالتوازى مع منافذ البقالين والمجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن هذه المنافذ وفّرت أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1800 فرصة عمل غير مباشرة، ليصبح ما تم افتتاحه من منافذ جمعيتى حتى الآن عدد 7658 منفذاً توفر عدد ما يقرب من 23 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار معاون وزير التموين إلى الانتهاء من المرحلة السادسة من مشروع السيارات المتنقلة، بإجمالى تسليم 128 سيارة حمولة 1 طن، والتى وفرت ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة، مؤكداً أنه جارٍ تسليم 6 سيارات، ليصبح الإجمالى 134 سيارة متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتوفير السلع للمواطنين.

رئيس القطاع التجارى بـ«النيل»: 99٪ نسبة الإقبال لشراء الاحتياجات من المجمعات.. وثقة المستهلك في منتجاتنا سبب الزيادة 

من جانبه، قال محمد أبومندور، رئيس القطاع التجارى فى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن هناك 304 مجمعات استهلاكية تابعة لشركة النيل على نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، مؤكداً أن ثقة المستهلك فى السلع والمنتجات التى تطرحها وزارة التموين فى منافذها هى ما أدى إلى زيادة نسبة الإقبال فى الوقت الحالى، قائلاً: «نسبة الشراء من المجمعات حالياً بلغت 99%».

وأضاف «أبومندور»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تمت ميكنة جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل، إذ يحصل المواطن بعد عملية الشراء على بون شامل بالسلع وأسعارها، ضماناً لحقوقه.