عزت إبراهيم: إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة دفعة كبيرة للقطاع الخاص
عزت إبراهيم: إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة دفعة كبيرة للقطاع الخاص
قال عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المفهوم الأوسع لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتمثل في حسم مسألة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية.
وأضاف عزت إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج “كلام في السياسة”، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن القطاع الخاص يستحق أن ينال دفعة أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية مرت بثلاث مراحل أساسية في الإصلاح منذ عام 2013 وحتى عام 2016، ومن عام 2016 إلى عام 2019، ومن عام 2019 حتى عام 2022.
وأوضح أنه خلال الثلاث مراحل صدرت وثائق في غاية الأهمية عن الدولة المصرية بدءًا من “استراتيجية التنمية”، أو الوثيقة الأهم لرؤية مصر 2030، والتي خرج منها كثير من الأفكار والكثير منها يطبق الآن، وتخرج إلى المجال العام واحدة تلو الأخرى.
وأشار إلى أن الحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بدأ في نوفمبر 2021، قبل أحداث أوكرانيا، وقبل كل التداعيات التي شهدناها مؤخرًا، والتي أعطت لمحة حول نية الدولة إدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
