صلاح جلال
تحياتي الحبيب طلب الختيم اطلعت على ورقتك حول العدالة الانتقالية، فهي تحمل مؤشرات جيدة، دائما هناك خلط وربط خفى بين العدالة الإنتقالية والعدالة الجنائية لذلك تجد ورقتك ربطت بوضوح بين العدالة الإنتقالية وإصلاح المؤسسات العدلية الجنائية رغم أنه شكلياً هذين موضوعين مختلفين
أنا مع تعزيز المؤسسات العدالية الجنائية من حيث التشريعات والمؤسسات وتسهيل الحصول عليها لكل المواطنين من خلال توفير الموارد العدلية بما فيها إصلاح جهاز الشرطة وإستعادة ثقة المواطن فيه ثم نأتى للعدالة الإنتقالية فالهدف منها واضح وبسيط كشف الجريمة والإعتراف بها والوصول لتحديد أطرافها الجانى والمجنى عليه وتحديد آليات جبر الضرر والتعويض والتخيير بين العفو والتعزيز بالعقوبة الجنائية إذا كانت رغبة الضحية
بهذه البساطة يتم تصميم مشروع العدالة التكميلية ومن الإسم يتضح هناك جزء آخر يكمل بالعرف والعادات والتقاليد المتوارثة فى حل النزاعات
لكن القضية المحورية للعدالة الإنتقالية أنها مشروع مجتمعى ١٠٠%Comunity project.
تقوم بتصميمه وإدارته قوى من أصحاب المصلحة بمساعدة محترفين عدليين لتقنين الأفكار المطروحة ولن يكون بنمط ونسق واحد فى كل مناطق النزاع يتفق فى السمات العامة ويختلف فى التفاصيل لإختلاف الجرائم المرتكبة والمناطق والأعراف التاريخية السائدة لذلك تحتاج لإنجاح مشروع العدالة الإنتقالية عمل واسع وسط المجتمعات المعنية من خلال الإعلام المجتمعى ونشر قيم التضامن والوحدة مع مشروعات تنموية مصاحبة فهى مشروع تنمية بشرية متكامل
لا يوجد منتج نهائي إسمه مشروع العدالة الإنتقالية ولكن هناك مؤشرات أساسية تفترعها قيادة العدالة الإنتقالية وتطورها بالممارسة مما يكسبها ثقة المجتمع المحلى ليؤمن بها ويدعمها لأن جزء من أهدافها علاجية تحتاج لتدخل علم النفس Healing Process
لقد إطلعت على تجارب عالمية كثيرة حول العدالة الإنتقالية فى سيريلانكا وأفغانستان وسيراليون ويوغندا والمغرب وغيرها تجارب بدأت وطورت نفسها بالممارسة.
خاتمة:
يجب أن يكون واضح لدينا العدالة الانتقالية ليست بديل للعدالة الجنائية إنما متمم Refom Package مزيد من التحسين والتحصين للمجتمع لعدم إستمرار وتكرار ذات الإنتهاكات برفع وعى المجتمع لضرورة الحفاظ على الحياة المشتركة وجبر الاضرار ورفض الإبادة والإقصاء وحل المشكلات بالعنف وهذه أدواتها ثقافية
أتطلع أن لا تغرق الورشة فى التفاصيل والجارقون القانونية المعقدة وتكتفى بإجازة المبدأ وتحديد وتنويع الآليات لتحقيق الأهداف والمؤشرات وترك التفاصيل لتجارب المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة فى مشروع العدالة الإنتقالية ببساطة يبدأ من القواعد Bottom up ووفق التقاليد الموروثة مع قليل من التحديث المطلوب ولا مشاحة فى إستقدام خبراء من تجارب أخرى للجلوس مع أصحاب المصلحة وتمليكهم تجاربهم وخبراتهم.
2 ديسمبر 2022م.
