الدار – المحجوب داسع
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، أن النيابات العامة بالمملكة تلقت 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و 28 تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و 23 تنصب على ادعاء التعذيب، و 24 من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، و شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري.
وأفاد التقرير أنه تم إجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، كما أن النيابات العامة أنجزت زيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، و 854 زيارة للمؤسسات السجنية، و 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، و 24 ألف و 626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، سجل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 42.19 في المائة في نهاية سنة 2021، و ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء إلى 23.879 قضية بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2020، فضلا عن ارتفاع نسبي في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21.685 قضية توبع فيها 25.402 حدثا.
من جهة أخرى، وعلاقة بموضوع تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، سجل ذات التقرير، تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا، و انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال 2021.
وفي مجال التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أشار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الى ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة مقارنة مع سنة 2020 (إذ سجل 51.961 قضية توبع من أجلها 61.411 شخصا(، و انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2020 (5.533 قضية توبع بشأنها 7.589 شخصا.
